صحيفة اللحظة:
أطلقت السلطات السودانية الإثنين سراح محكوم بالإعدام تمت إدانته بقتل الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل بعد أن قضى حوالي 15 عاما في السجن وذلك إثر موافقة الخرطوم على دفع تعويضات لواشنطن بهدف غلق ملف القضية التي أدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والسودان لتصل إلى أدنى مستوى في عهد الرئيس المعزول عمر البشير.
وعبدالرؤوف أبوزيد (30 عاما) هو واحد من أربعة أشخاص حكم عليهم بالإعدام في العام 2009 لإدانتهم بقتل جون غرانفيل الموظف في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وسائقه عبدالرحمن عباس رحمه، لكن بعد عام على صدور الحكم تمكّن المحكومون الأربعة من الفرار بعدما حفروا نفقا، في عملية قتلوا خلالها شرطيا وأصابوا آخر بجروح.
وسرعان ما ألقي القبض مجددا على أبوزيد، فيما يسود اعتقاد بأن اثنين من المحكومين قُتلا في الصومال في العام 2011 أما المحكوم الرابع فلا يزال متواريا. ويأتي إطلاق السراح بعد أيام من انتهاء عقوبة السجن المفروضة عليه بانتظار تنفيذ عقوبة الإعدام.
وقبل نحو أسبوعين دخل عبدالرؤوف في إضراب عن الطعام احتجاجا على طول مدة احتجازه، إضافة إلى ما وصفه بالمعاملة القاسية التي يتعرض لها في الحبس الانفرادي وذلك رغم تدهور أوضاعه الصحية واشتكى في خطاب معنون إلى رئيس مجلس السيادة ورئيس القضاء من المعاملة التي يتلقاها في السجن.
وقال وكيل الدفاع عن أبوزيد المحامي عادل عبدالغني اليوم الاثنين في تصريح لفرانس برس “اعتمدت المحكمة العليا إطلاق سراح عبدالرؤوف بناء على الاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك والولايات المتحدة الأميركية في شأن تعويضات الضحايا التي وردت في الاتفاقية وأشير إليها عند رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”، مضيفا “اعتبرت المحكمة العليا أن القصاص سقط في ما يتعلق بالحق الخاص واكتفت بالمدة التي قضاها في السجن وأرسلت خطابا إلى سجن كوبر الاتحاد بإطلاق سراحه”.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد أدرجت في العام 1993 السودان على قائمتها “للدول الراعية للإرهاب” على خلفية إيواء نظام البشير أسامة بن لادن مؤسس تنظيم القاعدة وزعيمه السابق في الفترة الممتدة بين العامين 1992 و1996، لكن بعيد الإطاحة بالبشير تمكّنت الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك من شطب السودان من القائمة الأميركية.
ودفعت حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولار أميركي تعويضات لشطب البلاد من القائمة، بعدما أدى هذا الإجراء إلى حرمان البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية من الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن المبلغ تعويضات لأسر ضحايا هجمات القاعدة على سفارتي واشنطن في دولتي تنزانيا وكينيا في العام 1991، إضافة إلى الهجوم على المدمرة الأميركية “يو.اس.اس كول” في العام 2000 في الساحل اليمني ومقتل غرانفيل.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2020 شطبت واشنطن السودان من القائمة وفي العام 2022 أصبح جون غودفري أول سفير أميركي لدى الخرطوم منذ 25 عاما.
وتشترط واشنطن تسليم الحكم في السودان لمدنيين لاستئناف مساعدات قدرها 700 مليون دولار في العام تحتاج إليها البلاد التي تعد من بين الأكثر فقرا في العالم.