وعد السودان بمقاضاة الشركة الإيطالية المنفذة لسد النهضة حال تم الملء الثاني بلا اتفاق قانوني، وكشف أن المبادرة الإماراتية ناقشت مساهمة إثيوبيا بالكهرباء والسودان باستثمارات الزراعة لتوفير الغذاء للإثيوبيين.
ويطالب السودان في مفاوضاته مع إثيوبيا ومصر بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة قبل البدء في الملء الثاني في يوليو القادم، بينما تقدمت الإمارات بمبادرة لاحتواء التوتر الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا.
وغرد وزير الري الموارد المائية السوداني ياسر عباس على تويتر قائلا إنه في حال تم الملء الثاني دون التوصل لاتفاق قانوني فلدى السودان فرق قانونية بمساعدة مكاتب محاماة عالمية ستقدم دعاوى قضائية ضد الشركة الايطالية المنفذة وضد الحكومة الإثيوبية.
وأوضح أن الدعوى القضائية تستند على أنه لم يتم دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والمخاطر لسد النهضة.
وأشار إلى أن الخرطوم تتدرس أيضا خيارات المختلفة من بينها محكمة العدل الدولية ومحكمة حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا.
وأضاف الوزير أن عدم التوصل لاتفاق يمهد الى رفع دعوى الى مجلس الأمن باعتبار أن سد النهضة يشكل خطر حقيقي على السلم والأمن الإقليمي.
وقال عباس إنه إذا نجحت القمة الثلاثية للرؤساء ستعود الأطراف للتفاوض وإذا لم تنجح سيواصل السودان التصعيد السياسي والقانوني وعمل التحوطات الفنية اللازمة.
ونبه إلى احتياطات فنية بتخزين كمية من المياه في خزان الرصيرص لري المشاريع ومياه الشرب في حال كانت المياه الواردة من سد النهضة قليلة، كما لم يتم تفريغ خزان جبل أولياء تماما لاول مرة منذ 100 عام.
وأكد أن اعتراض إثيوبيا على دعوة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية للرؤساء الثلاثة ترك الأمر للاتحاد الأفريقي فقط وفي نفس الوقت رفض الوساطة الرباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي ليس له مبرر.
وشدد أن التوصل لاتفاق لا ينتقص من سيادة أو حقوق إثيوبيا بل بالعكس يوفر لها حقوقها كاملة ويحمي مصالح السودان.
وبشأن المبادرة الإمارتية قال وزير الري إن السودان أبدى وجهة نظره في المبادرة بأنه يمكن توسيعها بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع الى بؤرة تعاون اقتصادي إقليمي.
وتابع “يمكن أن يكون هناك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بحيث يساهم سد النهضة في توليد الكهرباء من أثيوببا ويساهم السودان بالاستثمارات الزراعية لتوفير الغذاء لإثيوبيا.
وأبان أن المبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وأيضا مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.
ويسود التوتر العسكري حدود السودان وإثيوبيا منذ أن بدأ الأول في نوفمبر الماضي استعادة أراضي الفشقة ذات الخصوبة العالية التي ظل مزارعون إثيوبيون محميون بمليشيات مسلحة يستغلونها لـ26 سنة.
