عبر بروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية عن أمل بلاده في ان يستجيب مجلس الأمن لطلبه بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وقال الوزير عباس في منبر وكالة السودان للأنباء (سونا) بعد ظهر اليوم ان طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي مضيفا ان الطلب يشتمل على حث كافة الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات احادية، وقبول مبدأ الوساطة.
واشار الى ان الحكومة اتخذت كافة التدابير والتحضير الجيد لهذه الجلسة حيث أجرت اتصالات بالعديد من الجهات الدولية والاقليمية ذات الصلة بقضية السد وقدمت شرحا لموقفها من موضوع السد كما استبقت مغادرة الوزير عباس للحاق ببقية تيم التفاوض في نيويورك مساء اليوم بعقد اجتماع برئاسة دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ضم عضوية ممثلين لوزارة الخارجية والمخابرات العامة ووزارة العدل. ونفى الوزير بشكل قاطع ان تكون اثيوبيا قد ملكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة او ان يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم الغرض منه وضع كل من السودان ومصر عقبات أمام مشاريع التنمية في اثيوبيا مشددا على ان موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق إثيوبيا في اقامة من تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على أرضية شريطة ان لا يتضرر منها الاطراف الاخرى .
واكد عباس ان الحكومة توافق على الاتفاق المرحلي شريط ان يستمر التفاهمات المرحلية سارية لحين عقد الاتفاق المرحلي، كما أكد ان موضوع السد وضرورة الاتفاق معنى بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه مشيرا الى ان السودان لا يطلب اثيوبيا بالاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقع بين السودان ومصر في العام 1959 ذلك لأنها اتفاقية تعني البلدين اعضاء الاتفاق عن بحيرة السد العالي في مصر. وفي ذات الخصوص قال كبير مفاوضي الخارجية عمر الفاروق ان السودان ذهب الى مجلس الامن ويحمل في جعبته عديد من الخيارات والبدائل تصب جميعها في هدف تعزيز خيارات التفاوض.