صحيفة اللحظة:
قال وزير الري السوداني ضو البيت عبد الرحمن لـ"الشرق"، الخميس، إن بلاده تجري مشاورات مع مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.
وأشار وزير الري إلى أن الجهود الدبلوماسية السودانية "مفتوحة تجاه أي دعوات دولية وإقليمية للتسوية بشأن أزمة سد النهضة".
وتابع: "نبحث الآن مع مصر وإثيوبيا عملية ملء سد النهضة وتشغيله، وفي الوقت ذاته نتطلع للتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم لكل الأطراف".
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي مايك هامر، سيتوجه إلى مصر والإمارات وإثيوبيا في الفترة الممتدة بين 24 يوليو والأول من أغسطس، للتوصل إلى حل لملف سد النهضة.
يشار إلى أن المفاوضات بقيت مجمدة منذ أكثر من عام، إذ
تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن إثيوبيا ترفض ذلك، وتؤكد أن سدها الذي بدأت تشييده قبل نحو عقد "لا يستهدف الإضرار بأحد".
وكانت وزارة الخارجية السودانية، أبدت احتجاجاً في مايو الماضي، بشأن تصريحات مدير سد النهضة الإثيوبي كيفلي هورو التي استبعد فيها إيقاف علميات ملء السد التي توقع حدوثها في أغسطس وسبتمبر، مشيرة إلى أن ذلك"يزيد من حدة التوتر، ويمثل خرقاً للاتفاقات السابقة".
وطالبت الوزارة في بيان، المسؤولين الإثيوبيين بالكف عن "مثل هذه التصريحات غير المنضبطة والالتزام بمبادئ الدبلوماسية عبر الحوار، والتفاوض كخيار لحل الخلاف بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة".
وكان مدير مشروع السد الإثيوبي أقر في تصريحات صحافية آنذاك، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، لكنه استبعد إيقاف عملية الملء الثالث الذي توقع حدوثه في أغسطس وسبتمبر المقبلين، لافتاً إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد "لا تعني إثيوبيا".
وذكرت وزارة الخارجية السودانية في بيانها أنها "تابعت بقلق" تلك التصريحات التي وصفتها بـ"غير المسؤولة"، مضيفة أن مدير سد النهضة تجاهل في تصريحاته "موقف السودان الثابت من عملية ملء وتشغيل السد إلّا بعد التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاث".
وأضاف البيان "لعل من المدهش عدم اكتراث المسؤول الإثيوبي للأضرار المحتملة على الجانب السوداني رغم اعترافه باحتمال تأثر كل من السودان ومصر بعملية الملء الثالث، ما يشير الى أن إثيوبيا تريد المضي قدماً في مواقفها الأحادية السابقة".
بدأت إثيوبيا في فبراير الماضي، إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات. ولاحقاً كشف مدير سد النهضة أن الطاقة التي تم توليدها دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، وأعلن بدء تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع.
وأكد أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب، مشدداً على أن "السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح"، وتابع أن إثيوبيا تبادلت المعلومات بشأن السد مع مصر والسودان.
وكانت مصر اعتبرت بدء توليد الكهرباء من السد في فبراير "إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015".