صحيفة اللحظة:
تدفق آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم وأكثر من 15 مدينة، الأحد، في مسيرات تطالب بمدنية الدولة، رافعة شعارات رافضة لأي اتفاق سياسي مع الجيش.
وأصدرت جهات سياسية فاعلة من بينها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب السياسية، بيانات رفضت فيها أي اتفاق مع قيادة الجيش ولا يخاطب جذور الأزمة.
رغم الإعلان على اتفاق حصل بين الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بشأن عودة الأخير إلى رئاسة الحكومة وإطلاق سراح القياديين المدنيين المعتقلين منذ 25 أكتوبر الماضي، انطلقت تظاهرات "مليونية 21 نوفمبر"، الأحد، في العاصمة السودانية، الخرطوم، ومدن أخرى، ضد ما يصفوه بالانقلاب العسكري.
ووقع الطرفان اتفاقا سياسيا، في مراسم رسمية أجريت في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم. ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها
وفي محيط القصر الجمهوري، حملت التظاهرات هتافات رافضة لوجود البرهان، ومطالبة بـ"محاسبته هو وجميع المسؤولين عن الانقلاب العسكري" ومنددة بوجود المكون العسكري في السلطة ومطالبة بإسقاط "المجلس الانقلابي" تحت شعار "الردة مستحيلة".
وهتف المتظاهرون: "السلطة للشعب، والعسكر للثكنات"، قبل أن تفضهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع حين اقتربوا من القصر.
وكذلك أعلنت قوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر) أنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، وذلك في بيان أكدت فيه أن "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين".