قال مجمع الفقه الإسلامي السوداني، يوم الأحد، بعدم جواز المصادقة والتوقيع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سيداو، ولو تم ذلك مع إبداء تحفظات.

ويعد مجمع الفقه الإسلامي أحد أهم المؤسسات الحكومية في السودان التي تصدر الفتاوى، وإن كانت هذه الفتاوي لا تأخذ طابعاً إلزامياً.

وأشار المجمع إلى أن إصداره لرأيه الشرعي حول الاتفاقية في مارس الماضي، استند على دراسة انعقدت منذ أكتوبر 2020. وخلص المجمع إلى عدم جواز التوقيع والمصادقة على الاتفاقية، ولو مع التحفظ.

وأعلن مجلس الوزراء الانتقالي، إجازة مشروع قانون للمصادقة على «سيداو» مع التحفظ على ثلاثة من بنودها. ويصبح المشروع نافذاً في حال جرى إقراره في الاجتماع المشترك لمجلسيِّ السيادة والوزراء، جراء غياب الهيئة التشريعية. وتحفظ السودان على ثلاثة من بنود الاتفاق هي «2، 16، 29/أ  وتتصل البنود المذكورة بالمساواة بين المرأة والرجل، وأمور متعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.