طالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيس في السودان ومصر وإثيوبيا، بحسب ما نقلته عنها وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في ملف السد، عمر الفاروق سيد كامل، أن وزيرة الخارجية دعت في رسالة بعثت بها، الثلاثاء، لرئيس مجلس الأمن إلى “حث كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا وبالتحديد للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وناشدت الرسالة المجلس وكل الأطراف البحث عن وساطة أو أي وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات السد، كما دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وكل المنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع المفاوضات ببذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع.

وأعربت وزير الخارجية عن قلق السودان البالغ وأسفه” لمضي إثيوبيا قدما في الملء الآحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة.

وسردت الرسالة بالتفصيل “الجهود الحثيثة والمخلصة التي بذلها السودان للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعي لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا لافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.

ومن المقرر أن تبدأ أديس أبابا عملية الملء الثاني للسد، في 22 يوليو القادم، بما يعادل 13.5 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل ليصبح حجم المياه المتجمعة أمام السد 18.5 مليار متر مكعب.

وفي أبريل، فشلت الجولة الأخيرة من المفاوضات التي توسط فيها الاتحاد الأفريقي، في إحراز تقدم، مع إصرار الجانب الإثيوبي على الملء الثاني في الموعد المقرر بالتزامن مع موسم سقوط الأمطار.

وتطالب مصر والسودان بتشكيل رباعية دولية، يقودها الاتحاد الأفريقي، ويشارك فيها رباعية دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لضمان جدية المفاوضات وهو ما ترفضه أثيوبيا.

وقبل أسابيع قليلة من موعد الملء الثاني، أعلن السودان على لسان وزير الري، ياسر عباس، أنه منفتح على إبرام اتفاق جزئي مؤقت بخصوص السد ولكن بشروط محددة.