صحيفة اللحظة:
طالب مستشار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم الخميس، بتسليم جهازي الشرطة والمخابرات للمدنيين، وذلك في ظل استمرار الأزمة بين العسكر والمدنيين.
في المقابل، قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إن جهاز المخابرات العامة "سيظل شوكة حوت في حلوق كل الإرهابيين". وأضاف البرهان أن "البلاد لن تستغني عن جهاز مخابراتها وكل منسوبيه الذين لا حزب لهم سوى الوطن".
ذلك أشار إلى أن "جهاز المخابرات العامة يقوم بأعمال كبيرة من شأنها حماية البلاد وصون أمنها القومي في صمت".
في سياق متصل، أعلن تجمع المهنيين السودانيين في بيان ضم كيانات أخرى إلى جانبه اليوم الخميس، عن بداية حملة لتسليم رئاسة المجلس السيادي الانتقالي في البلاد للمدنيين.
وأعلنت الكيانات من خلال البيان "دعمها التام لعملية التحول الديمقراطي في السودان وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة يرتضيها الشعب السوداني".
ورفضت الكيانات "تماما" ما وصفته بأي محاولة للعودة إلى "الشمولية عبر الانقلاب العسكري أو سواه".
كذلك طالب البيان "بإنهاء الشراكة مع المجلس العسكري وإلغاء الوثيقة الدستورية لتشكيل حكم مدني خالص وفق أهداف ثورة ديسمبر"، بالإضافة إلى "سلطة مدنية جديدة من كفاءات ليست امتدادا لسلطة الشراكة".
ودعا أيضاً إلى تصفية ما أسماها "سيطرة لجنة البشير الأمنية" وهيكلة القوات النظامية، مع "إلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية".
الجدير ذكره أن الأسبوع الماضي كان شهد توتراً حاداً بالعلاقة بين المكونين العسكري والمدني في السودان، ترافق معه تراشق في الاتهامات، وارتفعت حدته بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت الثلاثاء قبل الفائت.