صحيفة اللحظة:
بدأت محاكمة 8 من أعضاء ما يعرف بـ“لجان المقاومة“، بتهمة قتل ضابط بالقوات المسلحة خلال احتجاجات في الخرطوم. اليوم الإثنين
واعتقل هؤلاء على فترات متباعدة منذ آذار/مارس الماضي، على خلفية التحقيقات بمقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية ميرغني الجيلي.
و“لجان المقاومة“ هي الجهة التي تقود الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها السودان.
واستمعت محكمة جنايات الخرطوم، في أولى جلسات المحاكمة، اليوم، لبيانات المتهمين، وتحديد هيئات الدفاع والاتهام، قبل رفعها إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
وتزامنت الجلسة مع وقفة احتجاجية خارج المحكمة نظمها ذوو المعتقلين و“لجان المقاومة“، رفعوا خلالها لافتات تضامنية وصورا للمعتقلين، وسط حضور مكثف للقوات الأمنية من الشرطة العسكرية ومكافحة الشغب.
وقالت هيئة الدفاع في تصريح صحفي عقب الجلسة، إن ”قاضي المحكمة يسمح بالاطلاع على يومية التحري، وعرض المتهمين على القومسيون الطبي للكشف عن حالتهم الصحية على ضوء الأنباء التي تفيد بتعرضهم للتعذيب“.
وأضافت أن ”السلطات كانت قد انتزعت اعترافات من المتهمين تحت وطأة التعذيب“.
وأشارت إلى أن ”القضاء العسكري ابتعث مندوبا ليمثل الاتهام، بيد أن هيئة الدفاع اعترضت على ذلك وتقدمت بطلب للقاضي بأن يكون النائب العام ممثلاً للاتهام وليس الجيش، فيما أرجأت المحكمة الفصل في الطلب“.
وكانت النيابة العامة حولت في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، بلاغ مقتل ضابط صف إلى المحكمة، كما نقل جميع المعتقلين على ذمة البلاغ مقرات الاحتجاز إلى سجن ”كوبر“.
يشار إلى أن جميع الموقوفين في البلاغ من أعضاء لجان المقاومة السودانية وهم ”سوار الذهب أبو العزائم ومصعب خيري وحمزة صالح وشرف الدين أبو المجد، وخالد مأمون ومايكل جيمس وحسام منصور، وقاسم حبيب“.
ومنذ أيار/مايو الماضي، مثل 4 من قيادات لجان المقاومة أمام المحكمة بقضية مقتل ضابط شرطة طعنًا بسكين خلال مظاهرات احتجاجية في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقتل ضابط الشرطة العميد علي بريمة في 13 من كانون الثاني/يناير الماضي، طعنًا بسكين خلال مظاهرات احتجاجية كانت في طريقها إلى القصر الرئاسي بالخرطوم.
ولاحقًا أوقفت السلطات كلا من مصعب الشريف ومحمد آدم توباك و‏أحمد الفاتح، إضافة إلى محمد الفاتح، بتهمة الاشتراك الجنائي في قتل العميد بريمة.
ووجهت إليهم مطلع أيار/ مايو الجاري، تهمة تحت المادة 130 من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، وإحالتهم إلى القضاء.