صحيفة اللحظة:
قال الأستاذ جعفر حسن القيادي بالتجمع الإتحادي الناطق الرسمي بمركزي الحرية والتغيير أن الاتفاق الاطاري الذي تم التوقيع عليه يعبر عن كل السودانيين ونص على دمج الدعم السريع وأن تؤول كل شركات الجيش الي وزارة المالية
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان اتفاق سلام جوبا بشكله الحالي يؤدي لحرب والغاؤه يؤدي لحرب ولابد من مراجعته موضحا ان الاتفاق الاطاري لايعطي رئيس الوزراء حق تعيين رئيس القضاء والنائب العام وإنما هناك مجلس عدلي يشكل من اختصاصيين ويتم حله مباشرة بعد تنفيذ مهمته
مؤكدا أن الوثيقة الدستورية السابقة اتعلمت بالتراضي الثوري وتم الانقلاب عليها ف 25 أكتوبر وقال ان السيد جعفر الميرغني ليس له علاقة بالحرية والتغيير
ووصف جعفر حسن الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية بأنها مصطنعة وغير حقيقية وقال إن الحرية والتغيير واحدة مافي غيرها بحسب وصف الوثيقة الدستورية في 2019م التي قسمت القوى السياسية إلى ثلاثة مكونات (المكون العسكري الجبهة الثورية ‘أطراف السلام’ الحرية والتغيير)
وأضاف ما عندنا علاقة بمشكلة الحسن الميرغني واخوه وابوه وان تفاوض الحرية والتغيير مع الجيش لانهم حكومة الامر الواقع الان وهم ليسوا شركاء في أي شيء داخل هذا الاتفاق الاطاري واتهم جعفر حسن الامن الشعبي بشكل مباشر وقال انهم من قاموا بإصدار البيان الكاذب بأسم التجمع الذي يتحدث عن رفض التجمع للاتفاق الإطاري والحديث عن فصله من التجمع
مشيرا إلى أن كل قواعد التجمع الاتحادي والحرية والتغيير اطلعت على هذا الاتفاق وهم منفتحون على كل القوى السياسية التي تريد ان تقود البلد للأمام ولن نقبل بصناعة لافتات وتكتلات لإغراق الساحة السياسية.
واوضح الاستاذ عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار أن التوقيع على الاتفاق الإطاري هو خطوة للأمام و انتصار لمبدأ الحوار ويكسر الجمود السياسي
متمنيا ان يتوج باتفاق نهائي وفي اسرع وقت وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان ماتم التوقيع عليه إعلان مبادئ ومن السهولة التوقيع عليه من اي كان وقال ان هناك تناقضات في بعض الكلمات في الاتفاق مثل السودان دولة مدنية وهيكلة الجيش ودمج الدعم السريع وقضايا كثيرة كان يجب تركها للمجلس التشريعي الذي سيشكل خلال أسابيع ومهمته في الاصل التشريع موضحا أن المجلس المركزي للحرية والتغيير يرفض إغراق المشهد وهو يعمل نفس الشئ بضمه للحسن الميرغني المفصول من حزبه بواسطة والده موضحا أن وثيقة المحاميين فتحت الباب لعودة المكون العسكري للعمل السياسي بعد أن قرر ترك التدخل فيه وكان يجب ان تكون المفاوضات بين المدنيين مع بعضهم البعض
وقال ميرغني أن أسوأ الاجهزة والمؤسسات هي تلك التي تكون بغرض حلها مشددا على ضرورة التوصل لاتفاق سريع ويجب إدخال أهم قوة حية في الشارع الآن وهم الشباب الموجودين في الشارع متمنيا ان لا تغلق الجسور بعد اليوم أمامهم .
وأبان الأستاذ جمعة الوكيل الناطق باسم الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية ومساعد رئيس حركة جيش تحرير السودان أنهم لا يرفضون وثيقة المحاميين ولكن يجب النظر لكل الأوراق المقدمة من القوى السياسية الاخرى
مشيرا الى انهم لم يشجعوا إجراءات 25 أكتوبر وأوضح في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق ان المجلس المركزي للحرية والتغيير اعاد تكرار نفس المشهد في 2019 بتوقيع الوثيقة الدستورية وإقصاء بعض القوى السياسية ورفض قوى كبيرة لها قواعد جماهيرية لو خرجت للشارع لن يصمد هذا الاتفاق لمدة ثلاثة شهور ، وقال
هذه الورقة ما بتجيب حل ولا تنهي معاناة السودانيين متسائلاً من هو الضامن لهذا الاتفاق الإطاري وما الذي يمنع حدوث انقلاب عليه من شريكه المكون العسكري
موضحا أن طريقة الحرية والتغيير في الإقصاء لن تؤدي لاستقرار البلاد كاشفا عن وجود 40 مصاب في المظاهرات التي خرجت يوم التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري وبين ان حركة جيش تحرير السودان هي من أسست الحرية والتغيير عبر كتلة نداء السودان والذين يتحدثون باسم الحرية والتغيير الان لم يكونوا معروفين قبل ابريل 2019 م
وأضاف ان مركزي الحرية والتغيير وجد امتيازات من الجيش جعلتهم يتحدثون بتعالي و لايحق لهم وصفنا بالانقلابيين بعد اليوم لانهم الان مع رب الانقلاب .
من جانبه قال د. بشير آدم رحمة القيادي بالمؤتمر الشعبي أن قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي إقصائية توقيعها على الاتفاق الإطاري أعادت الزواج بينها والمكون العسكري
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق الاتفاق لم يتحدث عن الجانب الاقتصادي ولا امن الناس بل ناقش تفكيك الجيش واعادة هيكلته وإلغاء قرارات قضائية صدرت ضد لجنة ازالة التمكين
مبينا ان مركزي الحرية والتغيير تدخل في القضاء وقسموا الموقعين لنصفين مجموعة لها صلاحيات واسعة وهي من تختار وتعين ومجموعة أخرى عبارة عن هتش وكورس وليس لهم وزن ويتم التعامل معهم بمبدأ شاورهم وخالفهم متوقعا أن يتختلفوا عند التفاصيل والمجتمع الدولي والجيش لن ينتظر، متهما مركزي الحرية والتغيير بتقسيم الاحزاب
وقال ان المؤتمر الشعبي موقفه واضح منذ 2019م والمجموعة التي وقعت باسم الشعبي عبارة عن منشقين ومفصولين من الحزب وأضاف رحمة أن مشكلة السودان في المدنيين وليس العسكريين وهم ” نفسهم صغيرة” وماعندهم وطنية وجاريين على السفارات والاتفاق الإطاري تم بضغط خارجي مطالبا بضرورة جلوس كل السودانيين في طاولة واحدة .
