صحيفة اللحظة:
أفادت مصادر للعربية أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبدالفتاح البرهان أعفى النائب العام المكلف مبارك محمود من منصبه، وسبعة وكلاء للنيابة بعد قرار إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين المنسوبين للنظام السابق،من بينهم وزيرُ الخارجية السابق في عهد البشير ابراهيم غندور ومديرُ الإعلام الأسبق بجهاز الأمن والمخابرات اللواء محمد حامد تبيدي.
وأفادت مصادر أمنية في السودان الأحد بالإفراج عن إبراهيم غندور رئيس حزب البشير، وأفادت مصادر العربية بأن المفرج عنهم من نظام البشير سبق وصدر قرار بإطلاقهم في 8 سبتمبر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام سودانية بإفراج السلطات المختصة عن عدد من القيادات النظام السابق الذين جرى اعتقالهم قبل أشهر ، وشمل الإفراج اللواء أمن عمر نمر معتمد الخرطوم الأسبق، والمهندس فتح الرحمن محمد إبراهيم وخالد محمد خير وخمسة آخرين.
يأتي ذلك فيما عاد الهدوء الحذر لأغلب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، الأحد، وذلك بعيد تظاهرات حاشدة في مدن عدة دعا إليها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير فضلا عن نقابات.
وكانت لجنة أطباء السودان أفادت بمقتل 3 أشخاص بالرصاص في أم درمان، ثاني أكبر مدينة في البلاد، وهو ما نفته السلطات السودانية التي أكدت إصابة 12 عسكريا في الاحتجاجات.
وكانت الشرطة السودانية قد نفت إطلاق أي رصاص حي على المتظاهرين، السبت. وأفاد مستشار قائد الجيش السوداني أن بعض المصابين من العسكريين حالتهم خطيرة.
ير أن شهود عيان ذكروا أن قوات الأمن أطلقت الغازات المسيلة للدموع والأعيرة النارية خلال احتشاد مئات الآلاف في شوارع العاصمة الخرطوم.
وفي تطور مهم، أفادت بعض الأنباء غير المؤكدة، القادمة من السودان، أن السلطات هناك استدعت السفير البريطاني في الخرطوم، جايلز ليفر، بعد تصريحات قال فيها إن بلاده "تدين بشدة" الإجراءات التي اتخذها الجيش في السودان، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".
وكان الشعار الأساسي لتظاهرات السبت هو "الردة مستحيلة"، في إشارة إلى رفض العودة لما قبل الانتفاضة التي استمرت شهورا وانتهت بإسقاط الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019 وتشكيل سلطة انتقالية من المدنيين والعسكريين منوطة بها إدارة شؤون البلاد إلى حين تسليم الحكم إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا عام 2023.
يذكر أن قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن يوم الاثنين الماضي، حل الحكومة والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
واعتقلت القوات الأمنية عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، فضلا عن قياديين في أحزاب عدة وفي قوى الحرية والتغيير أيضا.
جاء ذلك بعد أسابيع من التوتر بين المكون العسكري والمدني الشريكين في الحكم الانتقالي بالبلاد، منذ عزل البشير.