صحيفة اللحظة:
أعادت الشرطة السودانية، الأحد، توقيف محمد الفكي العضو السابق بمجلس السيادة ولجنة إزالة التمكين، يضاف إلى عشرات الموقوفين المؤيدين للحكم المدني، فيما مددت النيابة العامة توقيف مسؤولين آخرين.
وقال قيادي بحزب التجمع الاتحادي إن "محمد الفكي، العضو السابق في مجلس السيادة، أوقف عندما كان في سيارته مع صديق له على أيدي قوات الأمن التي قادته إلى وجهة غير معلومة".
وكان الفكي قبل "انقلاب 25 أكتوبر" أصغر الأعضاء سنّاً في مجلس السيادة الذي تم تشكيله إثر انتفاضة العام 2019 التي أنهت 30 عاماً من حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وقد شغل حينها عسكريون ومدنيون من قوى إعلان الحرية والتغيير عضوية المجلس لقيادة الانتقال إلى الديمقراطية.
وأوقف محمد الفكي أول مرة إثر إجراءات رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر برفقة أغلب الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، ليتولى مذاك العسكريين وعلى رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قيادة البلاد لوحدهم.
وكان الفكي عضو في لجنة "إزالة التمكين" المكلفة استعادة الأصول التي استولى عليها النظام السابق. وصارت اللجنة أخيراً هدفاً للسلطات العسكرية التي يتهمها أنصار الحكم المدني بالسعي لإعادة إرساء الجهاز الأمني والسياسي لنظام البشير.
وجددت النيابة العامة السودانية حبس عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني ووزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف الذي تم اعتقاله الأربعاء الماضي، ووجدي صالح عضو لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووصف حزب المؤتمر السوداني التمديد بـ"الإجراءات التعسفية التي تضاف إلى جرائم الانقلابيين".
وتحتجز النيابة عضوي الحرية والتغيير وآخرين في بلاغات تتعلق بخيانة الأمانة الشاكي فيها وزارة المالية، ولا يسمح فيها للمتهمين الخروج من الحبس بالضمانة العادية وفق القانون الجنائي السوداني.
وفي حين يعتبر المعسكر المؤيد للديمقراطية أن هذه "اعتقالات سياسية"، أكد البرهان مساء السبت على التلفزيون الحكومي أنها نتيجة قرارات قضائية مستقلة.
وتأتي الاعتقالات الجديدة، التي لم يتم الإعلان عنها رسمياً أو توجيه تهم إثرها، عشية يوم جديد من التظاهرات ضد العسكريين دعا إليها المجتمع المدني.