صحيفة اللحظة:
أعلن محامو الطوارئ في السودان، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح 25 من المعتقلين بسجن سوبا جنوب العاصمة الخرطوم، بعد احتجازهم على خلفية مشاركتهم باحتجاجات.
وأشار محامو الطوارئ، إلى استمرار اعتقال 27 من المحتجين داخل سجن سوبا، إلى جانب معتقلين في سجون أخرى.
وثمنوا الدور الكبير للإعلام في فضح الممارسات غير القانونية وظروف اعتقال المحتجين داخل السجون. ووجّه محامو الطوارئ، التحية لـ“تماسك الثوار في مقاومة صلف الأجهزة الانقلابية“، داعين في الوقت ذاته الجميع لمزيد من التكاتف والوحدة والعمل حتى يتم إطلاق سراح جميع المعتقلين.
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الجمعة الماضية، عن إجراءات بينها مراجعة حالة الطوارئ، وتسريع إجراءات إطلاق سراح المعتقلين، لتهيئة مناخ الحوار الشامل في البلاد.
وأشار البرهان إلى خطوات لتهدئة التوتر في البلاد بعد 6 أشهر من انقلاب عسكري. وقال في تصريحات أدلى بها خلال إفطار رمضاني:نحن مقبلون على مرحلة صعبة، ويجب أن نقدم فيها جميعًا تنازلات من أجل البلد“، مشيرًا إلى تدهور الوضعين الاقتصادي والأمني في البلاد.
ووجدت تصريحات البرهان، ترحيبًا من قبل قوى سياسية سودانية إذ وصف حزب الأمة القومي، الأحد، الدعوة بأنها ”إعلان عن نوايا حسنة“، مشددًا على ”ضرورة تنفيذ الوعود لتنخرط الأطراف السودانية في حوار جماعي لا ثنائي“
ورحب الحزب في بيان صدر عنه بأي ”دعوة لحلول سلمية متفاوض عليها لعودة الشرعية، وإنهاء الانقلاب، استكمال الفترة الانتقالية بما يحقق أهداف ثورة ديسمبر“.
وأشار إلى أن ”البلاد تعاني أزمة وجودية تتطلب من الجميع التنازل، والعمل من أجل الوصول إلى كلمة سواء تجنبها الانهيار، والفوضى الشاملة“.
ووقعت قوى سياسية، وكيانات أهلية في السودان، الثلاثاء الماضي، على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية، بعد توحيد 32 مبادرة وطنية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
ونصت الوثيقة ، على استمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية التي اقترحت تمديدها لتسعة أشهر إضافية تنتهي بإجراء انتخابات، في مايو 2024.
وأكدت اختيار رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية، وأطراف اتفاق جوبا للسلام، على أن يتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرًا ممثلًا لولايات السودان كافة، بينما اقترحت 300 عضو للمجلس التشريعي..