صحيفة اللحظة:
مع انطلاق التظاهرات في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق في مدينة أم درمان، أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالقرب من القصر الجمهوري، فيما أفادت لجنة أطباء السودان بمقتل متظاهر في مواجهات في الخرطوم.
وأغلقت القوات الأمنية بعض مداخل وسط العاصمة وضربت طوقا مشددا حول منطقة القصر الرئاسي في الخرطوم ومبنى البرلمان في أم درمان؛ وسط دعوات لعصيان مدني شامل.
وكانت تنسيقيات لجان المقاومة أعلنت تسيير تظاهرات اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات.
وكان تجمع المهنيين السودانيين دعا، في بيان، العاملات والعاملين بأجر وكافة القطاعات المهنية والنقابية وجماهير الشعب المقاوم الى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية الاثنين.
وذكرت لجنة الأمن السودانية الميادين العامة المسموح بالتظاهر فيها، حيث حددت في ولاية الخرطوم مبنى البرلمان السوداني بمدينة أم درمان كوجهة للاحتجاجات،
كذلك، شددت اللجنة في بيان على منع التظاهر بوسط العاصمة، وناشدت أيضاً المتظاهرين الابتعاد عن المؤسسات التعليمية والمستشفيات، مطالبة بأن تكون التجمعات بالساحات والميادين العامة بالمحليات عبر التنسيق مع لجان أمنها.وأكدت تأمين المواكب والتجمعات، وتمكين المواكب من إيصال رسالتها.
كما شددت لجنة أمن ولاية الخرطوم على أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية، وأن حركة السير ستكون كالمعتاد، وستظل الجسور مفتوحة ولن يتم قطع الاتصالات.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارات وصفها بـ "التصحيحية" لمسار الثورة، قضت بإقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ، ما أدى للإطاحة بشريك الانتقال تحالف الحرية والتغيير.
ومنذ ذلك الحين تعيش البلاد في حالة اضطراب سياسي وتوترات كبيرة، نتيجة استمرار الاحتجاجات الشعبية الرافضة لهذه الإجراءات والمناداة بالحكم المدني.
وسقط خلال حركة الاحتجاجات التي أعقبت قرارات الجيش 79 قتيلا من المتظاهرين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية، وهي واجهة نقابية، ولا توجد إحصائية رسمية بضحايا المظاهرات.
وتقود الأمم المتحدة عبر بعثتها في الخرطوم جهودا لحل الأزمة السياسية في البلاد من خلال المشاورات مع الأطراف الفاعلة في المشهد، ولكن لم تعلن عن أي تقدم حتى اللحظة، رغم مضي نحو شهر على انطلاق العملية التشاورية.