صحيفة اللحظة:
أطلقت أجهزة الأمن السودانية سراح ضابط شرطة ألقي القبض عليه عشية تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد فترة اعتقال دامت 9 أشهر. وكان المقدم شرطة متقاعد عبد الله سليمان، أحد أبرز أعضاء لجنة تفكيك النظام السابق
وقالت مصادر إن كل محاولات إدانة سليمان بجرائم مثل إثارة الكراهية ضد الدولة، وتحريض القوات المسلحة، وخيانة الأمانة، قد فشلت، ما اضطر السلطات لإطلاق سراحه بالكفالة العادية.
وقال سليمان لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» ألقت القبض عليه صبيحة يوم 25 أكتوبر 2021، واقتادته إلى معتقلات الأمن السياسي، مخالفة بذلك القوانين الحاكمة لتوقيف ضباط الشرطة.
وأوضح سليمان أن السلطات أطلقت سراح أعضاء «لجنة التفكيك» المدنيين، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والوزراء، وفقاً للاتفاق الذي وقعه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ لكنه لم يطلق سراحه، وبقي في الحبس الانفرادي، ثم نُقل إلى حراسات الشرطة التي بدأ فيها أيضاً حبساً انفرادياً جديداً. كما لم يتم التحقيق معه واستجوابه سوى مرة واحدة حول بلاغ مقدم من الفريق البرهان شخصياً، بتهم تتعلق بالتحريض والإساءة للقوات النظامية وإثارة الكراهية، ثم فوض أحد ضباط الاستخبارات لمتابعة البلاغ.
وقال سليمان: «لم أُستجوب جدياً في البلاغ؛ بل وُجهت لي استفسارات عن أسباب كراهيتي للإسلاميين، وعن مقتل كلب عبد الباسط حمزة (أحد رموز نظام البشير)». وأضاف موضحاً: «حين دخلنا لاسترداد الممتلكات من عبد الباسط حمزة، أطلق رجاله كلاب حراسة علينا، فاضطررنا لقتل أحدها بالرصاص».
وكانت مهمة المقدم شرطة سليمان في اللجنة تنحصر في قيادة قوة الشرطة المسؤولة عن تنفيذ قرارات الاسترداد الصادرة من اللجنة، ما جعل منه خصماً لدوداً لأنصار نظام البشير.
وتنقل سليمان بين سجون الخرطوم لمدة 255 يوماً، في حبس انفرادي مشدد، وتم إبلاغه بفصله من الخدمة، ومنعت عنه الاتصالات.
وقال: «في وقت لاحق أبلغوني بوجود بلاغ يتعلق بخيانة الأمانة؛ لكن لم يحقق معي أحد بشأنه حتى لحظة إطلاق سراحي بالكفالة العادية».
وأضاف: «بحكم أنني ضابط شرطة فبلاغات خيانة الأمانة لا يطلق سراح المتهمين بها إلا بعد دفع المقابل المادي؛ لكنهم أطلقوا سراحي بالضمانة العادية، ما يؤكد أنها اتهامات كيدية وسياسية في الأساس».
بدورها، وصفت لجنة تفكيك نظام البشير، في بيان على صفحتها في «فيسبوك»، اعتقال المقدم عبد الله سليمان بأنه «اعتقال تعسفي وسياسي لمدة 9 أشهر دون وجه حق»
وقالت إن «إطلاق سراحه بالكفالة العادية يؤكد أن الاعتقال والتوقيف كان تعسفاً، وأن الاتهامات الجنائية الهدف منها إبقاؤه قيد الاعتقال».
وقالت اللجنة إن سليمان «أحد الضباط الوطنيين» وإنه عمل مع اللجنة في تنفيذ قراراتها المتعلقة باسترداد الأموال المنهوبة: «بروح ثورية وهمّة وانحياز للثورة، وهو الأمر الذي لم يستحسنه قادة الانقلاب، لذلك أضمروا له العداء، ونصبوا له مجالس التحقيق، وقاموا بنقله لاحقاً لإبعاده عن اللجنة».
وشددت اللجنة على أن الدافع وراء تلفيق التهم للمقدم سليمان، يؤكد مواقفه القوية التي اضطرتهم لتلفيق «تهم ضده»، بيد أن هذه التهم لم تصمد في ساحات القضاء.
وتكونت لجنة تفكيك نظام البشير عقب الاتفاق بين العسكريين والمدنيين، وفقاً لقانون خاص أعطاها صلاحيات واسعة لتفكيك النظام السابق الذي حكم 30 عاماً، واسترداد الأموال التي اعتبرتها اللجنة حصل عليها البعض بطرق غير قانونية. وبعد تولي الجيش السلطة تم اعتقال كبار قادة اللجنة، ووُجهت إليهم تهم جنائية، ثم أُطلق سراحهم لاحقاً بالضمانة العادية.
المصدر:الشرق الأوسط