صحيفة اللحظة:
قالت مصر التي تترأس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خلال شهر نوفمبر، إن المجلس عبر عن دعمه وتضامنه مع السودان، والتزامه المستمر بتقديم الدعم في تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، والإقرار بإيفاد بعثة لمتابعة ذلك.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان السبت، أن المجلس ناقش خلال جلسة استثنائية التطورات في أعقاب الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وأشارت إلى أن المجلس قرر إيفاد بعثة على الفور إلى السودان للتواصل مع السلطات والشركاء المعنيين، بهدف تقديم الدعم للعملية الانتقالية، كما أكد على الدور المتقدم لدول الجوار المباشر للخرطوم في دعمها خلال المرحلة الانتقالية.
وأوضحت الخارجية المصرية أن سفير القاهرة لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، التقى برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، ضمن "في إطار جهود الرئاسة المصرية الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي في متابعة تنفيذ بيان المجلس حول السودان".
ونوه البيان إلى أن رئيس المفوضية "عبر عن ترحيبه بالاتفاق السياسي الأخير في السودان، والبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الإفريقي تحت الرئاسة المصرية".
و أوضح أن الجانبين اتفقا على "أهمية مواصلة دعم الاتحاد الإفريقي للسودان في خضم المرحلة الحرجة التي يمر بها، ومعاونته في إنجاح عملية التحول الديمقراطي، والتعجيل بإرسال بعثة مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى السودان، في أقرب وقت لبحث سبل مواصلة دعم الاتحاد الأفريقي لعملية التحول الديمقراطي في السودان".
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه، لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد، وخصوصاً العاصمة الخرطوم، موجة من التظاهرات، فيما دعت نقابات ومنظمات مدنية، السودانيين إلى عصيان مدني ضد الإجراءات التي فرضها المكون العسكري.
وفي 21 نوفمبر وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك، رسمياً على وثيقة "اتفاق سياسي" تتضمن 14 بنداً، لحل الأزمة السياسية في البلاد المستمرة منذ الانقلاب في 25 أكتوبر، وسط رفض من "قوى الحرية والتغيير"، وتظاهر عدد من المحتجين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم.
ويقضي الاتفاق بعودة حمدوك إلى رئاسة الوزراء مع تشكيل حكومة كفاءات (تكنوقراط).