صحيفة اللحظة:
أوقفت القوى الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، نائب رئيس حركة النهضة والنائب في البرلمان المجمد ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، من أمام منزله.
وأفادت وسائل إعلام تونسية أن وزير الداخلية قرر وضع نائب رئيس حركة النهضة قيد الإقامة الجبرية.
وأعلنت حركة النهضة في بيان ”اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة".
وأضافت الحركة أنه ”تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته"، وذكرت أن هذه الحادثة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".

وقالت الحركة إنها ستعقد جلسة طارئة للمكتب التنفيذي برئاسة الغنوشي للنظر في "التطورات الخطيرة".
والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، هو "اليد اليمنى" للغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لا سيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
والبحيري هو أول مسؤول كبير بحركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حل الرئيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في يوليو/تموز في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بالانقلاب.
وذكر الإعلام التونسي أن توقيف البحيري له علاقة بتجاوزات وقضايا كثيرة عندما كان على رأس وزارة العدل وسيتم نشر تفاصيلها لاحقاً.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن سابقا تجميد اختصاصات البرلمان لحين تنظيم انتخابات مبكرة في 17 ديسمبر 2022، يتخللها القيام باستفتاء وطني حول الإصلاحات الدستورية، لكن هذه القرارات قسمت الساحة السياسية وكذلك الشارع، بين من رحب بها واعتبر أنها تعبر عن مطالب التونسيين، ومن رفضها ورأى أنها تعزز وتؤسس لحكم الفرد الواحد وتهدّد المكاسب الديمقراطية التي حققتها البلاد.