صحيفة اللحظة:
قالت القائمة بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم لوسي تاملين الأربعاء، إن الاعتقالات والاحتجاز "التعسفي" لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين "تقوض" الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان.
واعتقلت قوات الأمن السودانية، في وقت سابق الأربعاء، اثنين من الشخصيات البارزة، أحدهما وزير سابق في قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة.
ويعد الرجلان آخر من يتم توقيفهم منذ إجراءات مجلس السيادة السوداني في 25 أكتوبر والتي نفذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأطاحت بالقيادة المدنية وشخصيات من قوى إعلان الحرية والتغيير.
وأفاد محمد حسن عربي العضو البارز في التجمع المعارض، بـ"اعتقال عناصر أمن بلباس مدني وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف خلال اجتماع لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير بمقر حزب المؤتمر السوداني".
وأضاف عربي أن "عناصر الأمن قالوا إنهم من مركز للشرطة في الخرطوم دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هويتهم".
وقالت مصادر من حزب المؤتمر السوداني الذي يشغل يوسف منصب أمينه العام، إن "قوات الأمن ألقت القبض عليه في مقر الحزب واقتادته إلى مركز شرطة شمالي الخرطوم".
كما اعتُقل القيادي البارز في الحركة الاحتجاجية والمتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح، بحسب القيادي في التحالف عمر الدقير.
وذكرت تغريدات على حساب صالح على موقع تويتر، أنه "نُقل إلى نفس المركز ثم إلى سجن أم درمان مع عضو آخر من اللجنة حيث خضع للتحقيق بتهمة "خيانة الأمانة".
ولم تتضح على الفور أسباب توقيف الرجلين، لكن اعتقالهما يأتي غداة مشاركة يوسف وصالح في وفد من قوى الحرية والتغيير أجرى محادثات مع الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتيس في إطار الجهود التي بدأت الشهر الماضي بهدف حل الأزمة المتفاقمة.
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ياسر عرمان إن الاعتقالات الأخيرة "ستؤثر على مسار الأمم المتحدة".

ومنذ إجراءات البرهان، شنّت السلطات حملة على التظاهرات المنتظمة المناهضة للحكم العسكري، ما أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 79 شخصاً وإصابة المئات، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.
من جهتها، أعلنت شبكة "بي بي سي" أن "3 من مراسليها اعتقلوا لفترة وجيزة الاثنين، أثناء تغطيتهم الاحتجاجات المناهضة للانقلاب في الخرطوم، قبل أن يطلق سراح الثلاثة في وقت لاحق من اليوم نفسه".
وحذرت الولايات المتحدة التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من أن استمرار حملة القمع سيكون له "عواقب".