الرئيسية » السياسة » الخارجية تستغيث.. ومدير الموارد البشرية على الكرسي الساخن.. ماذا قال؟

الخارجية تستغيث.. ومدير الموارد البشرية على الكرسي الساخن.. ماذا قال؟

مدير-الموارد-الخارجية4.jpeg

*السفير عادل حسين شرفي مدير عام الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية: *
*· **الترقيات تمت وفق اللوائح والقوانين وخضعت لشروط محددة*
*· ** الوضع المالي مازال متعثرا وله تداعيات أمنية خطيرة على البلد*
*· **سيتم الإعلان عن وظائف لاستيعاب سكرتيرين ثوالث أو ثواني*
*· **من ضمن الحلول المطروحة إعادة سفراء بالمعاش للخدمة مرة أخرى *
*· **وزارة المالية فشلت بالتزاماتها تجاه الخارجية بينما ظلت تصدق من حساب تجميع الخارجية لأغراض ليس لها علاقة بالخارجية*
*· **الأزمة المالية مهدد لوجود البلاد ضمن المنظومة الدولية*
*رغم أن وزارة الخارجية هي الجهة السيادية الرسمية الممثلة للدبلوماسية في المحافل الدولية والإقليمية ودعم وتطوير العلاقات الثنائية بين الدول و لها الولاية العامة على العمل الخارجي . إلا أنها ظلت تكابد وضع استثنائي عالي الخطورة جراء شح الموارد المالية والعجز الكبير في ميزانيتها لأكثر من عام ونصف مما انعكس سلبا على الأداء. كما أن قرار مجلس الوزراء الانتقالي بالرقم 307 لعام 2021 م الذي قضى بترقية عدد 18 سفير للدرجة الأولى وعدد 28 سفير للدرجة الثانية وقد سبقه ترقية عدد16 مستشار لدرجة وزير مفوض ورغم أن حركة الترقيات تتم بصورة راتبة ومعروفة إلا أنها شهدت بعض الانتقادات والامتعاض والسخط والتبرم ممن يعتقدون أنها تجاوزتهم ظلماً.*
* اصطحبت هذه القضايا وطرحتها على مدير عام الموارد البشرية والمالية بوزارة الخارجية السفير عادل حسين شرفي فبماذا دافع*..
حوار: سعاد عبدالله
*بالنسبة للموقف المالي المتعثر بالخارجية هل من تحسن طرأ عليه؟
الوضع المالي مازال متعثر جدآ. مما حدا بالخارجية أن طلبت الاستغاثة عبر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك ووزير المالية ومحافظ بنك السودان. بضرورة التدخل لحل الأشكال المالي بالوزارة حتى ولو جزئيا.. وقد تم اجتماع تنسيقي مؤخرا انتهى بتوجيه وتخصيص بعض الأموال لوزارة الخارجية وقد تم بالفعل رفع الحرج لبعض البعثات بتسديد جزء من المبالغ المطلوبة في الإيجارات
*ما هي أبرز سلبيات هذا الأشكال المادي على أداء العاملين والبعثات؟
بعض البعثات الخارجية وصلت لمرحلة حرجة جدآ.. بالطبع عندما تتأخر مرتبات العاملين بالبعثات يتأثرون بذلك لعدم استطاعتهم دفع رسوم التأمين الصحي ورسوم تعليم الأبناء وإيجار المقار التي يسكنون فيها و ينعكس ذلك سلباً على الأداء كما ان له خطورته الأمنية بالطبع يؤثر على صورة الدولة وسيادتها وكرامتها..
*ماهو تعليقكم على قرار وزير المالية الذي ينص بأن يكون بكل سفارة محاسب ومراجع مالي؟
القرار به تناقض واضح.. وجود محاسب ومراجع في البعثات ليس به مصلحة عامة لأن تكلفة نفقاتهم وأسرهم تفوق كثيرا قيمة المال الذي سيبعثون .من أجل إدارته و التدقيق فيه. ذلك أن ميزانية البعثات تنحصر في المرتبات والإيجارات ومال التسيير الخاص بخدمات المياه والكهرباء والوقود والاتصالات الخ. وفي غالبية البعثات يقل مبلغ التسيير الشهري كثيرا عن مرتب محاسب أو مراجع واحد وعائلته ولذا فإن تكلفة نقل محاسب ومراجع وأسرهم تفوق كثيرا مال التسيير في ميزانية البعثات علما بأن المحاسبين والمراجعين بالبعثات هم في الأصل منتدبين من ديوان الحسابات والمراجعة بوزارة المالية ولا يتبعون لوزارة الخارجية
ومن المفارقات أن المالية لم تفي بتحويلات ميزانيات هذه البعثات منذ 18شهرا.. فكيف تسعى لفرض أعباء جديدة لميزانية بعثاتنا بالخارج.
*وهل ما زالت وزارة المالية تصدق من أموال حساب التجميع الخاص بالخارجية لأغراض أخرى؟
نعم مازالت.. وحساب التجميع أنشأ اصلا إبان الحصار البنكي على السودان وصعوبة التحويلات المالية ويهدف لسد جزء من عجز ميزانية البعثات. إلا أن وزارة المالية رغم فشلها في دفع ميزانية الخارجية أو تغذية حساب الخارجية استمرت في منح تصديقات للحصول على تحويلات من حساب التجميع واستغلاله في جهات ولأغراض ليس لها أي علاقة بالخارجية.
*الملحقيي الفنيين الذين يعملون ضمن طاقم البعثات من جهات أخرى.هل أيضا يعانون من الأزمة المالية؟
ابدا لم تشملهم المعاناة.. الملحقين الفنيين من بعض الوزارات الأخرى ميزانيتهم منفصلة عن وزارة الخارجية حيث تغزي وزارة المالية ميزانية تلك الوزارات و الوحدات. لذا لا بتضرر ممثلوهم بالبعثات مثل ضرر منسوبي الخارجية ..بل وبعضهم ظل يستلم مرتباتهم بصورة منتظمة حتى شهر مايو المنصرم.
*هذا الوضع المأساوي الا يشكل تحديا خطيرا على وضع السودان في المنظمات الدولية والإقليمية؟
قطعا له تأثير سيء جدا. هنالك نقص كبير في دفع رسوم اشتراكات ومساهمات السودان في تلك المنظمات. وبعضها تمنع السودان من حضور فعالياتها الدورية وأخرى تسمح بالحضور مع حرمانه من التصويت وايضا الحرمان من ترشيح مواطنيه لشغل وظائف داخل تلك المنظمات وبعضها توقف من تمويل المشروعات التي من المفترض تنفيذها في السودان لعدم دفع هذه المساهمات مما ينتج عنه ضرر كبير وهنالك عقوبات في بعض المنظمات قد تصل مرحلة تجميد العضوية للبلد إلى حين السداد فقط .
*ظلم أصاب عدد ممن تجاوزتهم الترقيات بوزارة الخارجية رغم قناعتهم بأحقيتهم في الترقي كيف حدث ذلك؟
الترقيات التي نفذت مؤخرا في الخارجية تمت وفقا للقوانين واللوائح. وحسب عدد الوظائف الشاغرة ووفقا لتقارير الأداء والأسبقية. وقد شكلت 4 لجان مختلفة لهذه الترقيات و بالطبع لا يمكن أن يتوافق أعضاء هذه اللجان على ظلم أشخاص محددين.. وعلى كل من يعتقدون بأن ظلما قد وقع عليهم وتجاوزاتهم الترقيات رغم أحقيتهم لأن أخطأ قانونية أو إدارية صاحبت عمل هذه اللجان. عليهم باللجوء والاحتكام للقانون الذي يمنح الحق لأي دبلوماسي أو إداري في التظلم عبر الوسائل المعروفة بالوزارة ومن ثم التصعيد حتى الاستئناف في التظلم لديوان العدالة. وهي جهة عدلية محايدة وقرارها نهائي وواجب التنفيذ..

*ماهي الأسس والمعايير والشروط التي يجب اتباعها ومراعاتها لدى لجان الترقيات؟
لجان الترقيات تستند على الاتي.. قرارات السادة وزير ووكيل الخارجية بتشكيل لجان الترقيات. وذلك استنادا على نص المواد (63 ا و65 ب) من لائحة الخدمة المدنية القومية لسنة 2007م والمادة (15) من لائحة السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1993م تعديل 1995م وتستند هذه المواد على وضع 10 درجات تمنح للأقدمية المطلقة في الخدمة وللاقدمية في الدرجة. ثم تمنح 20 درجة للمؤهلات الأكاديمية وتمنح 70 درجة عن تقارير الأداء الدورية التي يكتبها روساءهم في الإدارات المختلفة.
*هنالك وزراء مفوضين مكثوا في درجاتهم الوظيفية لأكثر من 6 سنوات ولم تشملهم الترقيات رغم وجود نقص في عدد السفراء لماذا لا يستفاد من ترقيتهم؟
هؤلاء ترقيتهم رهينة بتقارير الأداء التي وجدت مكتوبة في ملفات خدمتهم ووجود وظائف شاغرة لاستيعابهم فيها. كما أن لجنة الترقيات المعنية بترقية المستشارين المكونة في 2020 م قد وضعت مدة 6 سنوات كقيد لنطاق المنافسة ومن قضوا ست سنوات في ذلك التاريخ هم الذين نافسوا للترقي.
*هل يستنتج من ذلك أن حركة الترقيات توقفت عند هذا الحد؟
لجان الترقيات ما زالت مستمرة في عملها لترقية الإداريين. كما أن هنالك ترقيات تتم عبر التدرج لأدنى السلم الوظيفي مثل السكرتير الثالث في الدرجة التاسعة والإداريين مثلاً إذا كان هنالك أشخاص في درجات وظيفية في أسفل السلم واكملوا مدة 4سنوات في الدرجة فهؤلاء قانونا يحق لهم الترقي عبر التدرج للدرجة الأعلى. أما بالنسبة للدبلوماسيين فقد توقفت لجان ترقياتهم الآن ويعتمد مواصلتها على وجود وظائف شاغرة.
*الدهشة ألجمت من تفاجئوا بترقية عدد من السفراء والدبلوماسيين المنتمين للنظام البائد والكل كان يتوقع مغادرتهم وزارة الخارجية؟
ترقية هؤلاء تفند الاتهامات وتعضد نزاهة اللجان بأنها احتكمت للشروط المذكورة آنفا. وهؤلاء تمت ترقيتهم بالاستناد لتقارير الأداء التي وجدت مكتوبة عنهم..
*ماهي الفلسفة في إعادة سفراء للعمل بعد نزولهم المعاش بسنوات أو للعمل بالمشاهرة؟
لا يوجد من السفراء من تمت إعادتهم عبر المشاهرة. وهنالك حوالي خمسة سفراء أعيدوا للخدمة للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في ظل النقص الحاد في وظائف السفراء.
*هنالك عدد 40 بعثة خارجية لا يوجد على رأس قيادتها سفير. لماذا لا يتم ترقية الوزراء المفوضين لسد هذا العجز؟
العجز حدث نسبة لظروف حكومة الفترة الانتقالية وشح الموارد المالية وقلة اعداد السفراء بالوزارة. وسد النقص في إعداد السفراء ليس بالضرورة أن يكون عبر ترقية الوزراء المفوضين الذي تحكمه شروط الترقي. وهنالك بعض الحلول المطروحة باللجوء لإعادة تعيين عدد من السفراء الذين تقاعدوا بالمعاش بعد بلوغهم سن65 ولكنهم مازالوا قادرين على الحركة والعطاء لأنهم كفاءات وخبرات أعلى بكثير ممن هم في الخدمة وترى انه يجب الاستفادة من هذه الخبرات لصالح الوطن..
*بالنسبة لعدد ال50 مستشار وسكرتير اول الذين نجحوا في الامتحان متى يلتحقون لممارسة عملهم بالخارجية؟
هؤلاء من المقرر استيعابهم خلال شهر يونيو الحالي وذلك بعد خضوعهم للمعاينة الأخيرة والتي تجري مشاركة بين وزارة الخارجية والمفوضية القومية للاختيار للخدمة المدنية.
*هل من المتوقع الإعلان عن وظائف جديدة في السلك الدبلوماسي؟
اعتقد ان هنالك إعلان قريب عن وظائف أخرى في أدنى السلم الوظيفي لاستيعاب سكرتيرين ثوالث أو ثواني حسب الوظائف الشاغرة.
*وماذا عن المنتمون للنظام البائد وما زالوا يتبوأون مناصب في منظمات دولية وإقليمية؟
هؤلاء منتدبون لهذه المنظمات والانتداب تحكمه شروط معينة. وهنالك صعوبات تحول دون فصل المنتدب قبل إكمال مدته المحددة في الظروف الطبيعية. أما بالنسبة للذين ينتمون للنظام البائد وكان هذا الانتماء هو المبرر الأساسي لترشحهم فالقرار هنا قرار سياسي وليس إداري ويعتمد على إصدار قرار سياسي بطلب إنهاء خدماتهم وترشيح بدائل لهم في حالة احتفاظ السودان لوظائفهم ضمن كوتته في أي منظمة دولية أو إقليمية.