أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن التصريحات السودانية حول سد النهضة مؤخراً مضطربة.

وصرح مفتي خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الثلاثاء أن “التصريحات السودانية العدائية ما زالت مستمرة”، لافتاً إلى أن “السودان لم يكتف بالاعتداء على أراضٍ إثيوبية بل انتقل إلى الادعاء بتبعية الإقليم الذي يقع عليه سد النهضة“، وفق قوله.

كما اعتبر أن “تصريحات السودان بشأن تبعية إقليم بني شنقول قمز أمر مؤسف وإثيوبيا ترفضه تماماً”.

“الحفاظ على العلاقات التاريخية”

إلى ذلك أضاف مفتي: “ما زلنا وسنظل نتمسك بقيادة الاتحاد الأفريقي لمفاوضات سد النهضة ولن نقبل بتحركات السودان لربط المسألة بملف السد”.

وشدد على أن “إثيوبيا كانت متسامحة مع تحركات السودان وتصريحاته لفترة طويلة، وذلك بهدف الحفاظ على العلاقات التاريخية”.

“شراء الوقت”

يشار إلى أن وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، كانت أكدت السبت، أن إثيوبيا تعمل على “شراء الوقت” بتعنتها في مفاوضات سد النهضة.

وأوضحت المهدي أن السودان قدم “كافة التنازلات” في سبيل إيجاد حل يخاطب مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة، قائلة: “قدمنا كافة التنازلات للتوصل لحل مرض للجميع في ملف سد النهضة”.

الملء الثاني

يذكر أن أديس أبابا كانت أعلنت في يوليو من العام الماضي، أنها حققت هدفها السنوي في ملء “سد النهضة الإثيوبي الكبير”.

ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية للملء في يوليو 2021 رغم عدم التوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في وقت تعتبر مصر والسودان، دولتا مصب النيل، أن هذا السد يمثل تهديداً لمواردهما المائية وتواصلان تحذير إثيوبيا المصممة على مواصلة المشروع.

في المقابل، ترى أديس أبابا أن السد حيوي للاستجابة إلى الحاجيات الطاقية لمواطنيها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة.

يشار إلى أن تشييد السد الواقع في شمال غربي البلاد قرب الحدود مع السودان وعلى النيل الأزرق الذي يلتحم بالنيل الأبيض شمالاً في الخرطوم وصولاً إلى مصر، بدأ في أبريل 2011. وفي حال استكماله، سيكون المشروع أكبر سد كهرومائي في أفريقيا بقدرة إنتاج تراوح 6500 ميغاوات.