صحيفة اللحظة:
كشف الناطق الرسمي باسم "قوى الحرية والتغيير" في السودان شهاب إبراهيم لـ"الشرق"، الثلاثاء، أنَّ الإعلان الدستوري المرتقب للبلاد يتضمن فترة انتقالية بين 18 إلى 24 شهراً، وأن اجتماعاً سيعقد السبت المقبل لمناقشة الإعلان،
وتعتزم "الحرية والتغيير" تقديم مسودة الإعلان الدستوري إلى "قوى الثورة" للتشاور بشأنه، أملاً في إخراج البلاد من الأزمة السياسية.
ووفقاً للمتحدث، يغطي الإعلان الدستوري الجديد "شكل الدولة السودانية، وهياكلها، ومستويات، وصلاحيات الحكم".
وأوضح أنَّ الإعلان الدستوري "يؤكد على تشكيل مجلس تشريعي، ويحدد عدد الأعضاء، كما أنه يحدد موعد الانتخابات المرتقبة".
وكان القيادي البارز في "قوى الحرية والتغيير" محمد الفكي سليمان كشف السبت أنه سيتم الإعلان عن ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين،إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع "قوى الثورة".
وأوضح الفكي أن القوى المعنية بهذا التعيين هي "الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى"، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيساً للوزراء.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولاً أمام البرلمان الانتقالي عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعاً إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد.