صحيفة اللحظة:
أعلن المجلس المركزي في قوى "الحرية والتغيير" السودانية، الأربعاء، أنها تعمل على "تكوين قيادة موحدة للحراك السلمي" في مواجهة الحكم العسكري، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة للمواجهة هو "المقاومة السلمية".
وقال القيادي بالمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير"، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير في مؤتمر صحافي، إن "القوى ليس لديها أي طريقة للتصالح مع الحكم العسكري، وتحت أي ذريعة كانت"، معتبراً أن الطريق الوحيد للمواجهة هو "عبر المقاومة السليمة".
وأضاف أن "هناك توجهاً في السلطة بتحويل أيام السودان الحالية إلى يوم من أيام التوحش في التاريخ"، لافتاً إلى أن السلطات قررت أن "تقود مواجهة عنيفة ضد الحراك الجماهيري".
وأكد الدقير أن "الحركة الجماهيرية لن تستسلم مهما كانت كمية القمع"، مشدداً على أن "مسيرة قوى (الحرية والتغيير) سلمية مهما تصاعدت وتيرة العنف"، معلناً أن شخصاً لقى حتفه بعد تعرضه إصابة في مظاهرات 30 ديسمبر.
وأشار الدقير إلى أن قوى "الحرية والتغيير" تعمل حالياً على "إنشاء قيادة موحدة، برؤية مشتركة"، معتبراً أن "حالة انعدام القيادة ستسمح للكثير من العناصر التسلل للحدث الثوري"، داعياً إلى "تنويع وسائل الحراك كالعصيان والإضراب".
ولفت إلى أن عدداً من لجان المقاومة "أبدوا الموافقة للجلوس معنا، والعدد الآخر لم نتلق ردوداً منهم حتى الآن". وتابع: "الأسبوع الماضي جلسنا مع تكوينات المهنيين المختلفة وانتهى الاجتماع بالتوافق على تنسيق الجهود معناً، ويستمر التنسيق ميدانياً وسياسياً للوصول إلى رؤية مشركة".
وكشف رئيس حزب المؤتمر السوداني عن "رفض الحزب الشيوعي في رسالتين منفصلتين الجلوس مع القوى الحرية والتغيير ككتلة"، مؤكداً أنه "خلال اللقاء الأخير معهم توصلنا إلى إمكانية العمل والتفاهم المشترك وذلك في جبهة الحريات وحقوق الإنسان".
يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، خلال لقاءه مبعوث النرويج الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، الثلاثاء، على "التزامه ودعمه لعملية حوار سوداني شامل يضم القوى السياسية والمنظمات المجتمعية، ما عدا المؤتمر الوطني، للخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها".
وتظاهر آلاف المتظاهرين السودانيين المؤيدين للمؤسسة العسكرية، في وقت سابق الأربعاء، ضد مبادرة الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان، والمستمرة منذ الإجراءات التي قام بها البرهان قبل 3 أشهر.
وتجمع المحتجون أمام مكتب مقر بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في الخرطوم، والتي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر محادثات مع الفصائل السودانية.
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "تسقط الأمم المتحدة"، وآخرون طالبوا ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرتس بـ"العودة إلى ديارهم".

ورداً على هذه التظاهرات، قالت بعثة "يونيتامس" في تغريدة على "تويتر" إنها "تدافع عن حرية التجمع والتعبير"، مشيرةً إلى أنها عرضت على المتظاهرين "استقبال وفد في المقر لكنهم رفضوا ذلك"، معتبرةً أنها "موجودة هنا بناءً على طلب السودان وبتفويض واضح من مجلس الأمن (2524)".
وكان بيرتس قد أعلن في 10 يناير الجاري، رسمياً إطلاق مبادرة يقوم بمقتضاها بلقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة، في محاولة لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيراً إلى أن "الأمم المتحدة لن تأتي بأي مشروع أو مسودة أو رؤية لحل".
وأعلن مجلس السيادة الحاكم في السودان ترحيبه بمبادرة الأمم المتحدة، كما رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والإمارات والسعودية بالمبادرة.
أما ائتلاف قوى "الحرية والتغيير"، كتلة المعارضة الرئيسية في السودان، فقد أعلن أنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو "استعادة الانتقال الديمقراطي".
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخللها اضطرابات وأعمال عنف ما يسفر عن وقوع ضحايا، إذ قالت لجنة الأطباء المركزية إن "77 متظاهراً سقطوا في احتجاجات، العديد منهم بالرصاص".
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحي، في حين قالت إن "ضابطاً طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدى الى وفاته، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن".