صحيفة اللحظة:
استنكرت الحركة الإسلامية في السودان العقوبات الأمريكية الجديدة على أمينها العام “علي كرتي” متهمة الإدارة الأمريكية لاسترضاء ما وصفتهم “بأبواقها” التي تتهم قيادة الحركة الإسلامية بإشعال الحرب وهي منه براء.
وقالت الحركة في بيان لها أمس (الخميس) “في الوقت الذي يقف فيه أبناء الحركة وقادتها في صف المواطن المنتهكة حقوقه المهجر المشرد المغتصبة أملاكه ويتم تدمير مرافقه العامة، وتعاني نساؤه القهر والتشريد والاسترقاق والاغتصاب، تأبى الإدارة الأمريكية إلا أن تسترضي أبواقها.
وأردفت الحركة “إنّ موقف الحركة الإسلامية وأمينها العام مُعلن منذ الانقلاب العسكري في 11 ابريل 2019 م بأنها منحازة لصف المحافظة على سلامة البلاد وأمنها واستقرارها، وبرهنت قيادة الحركة ذلك في مواقفها الصادقة وبياناتها المتكررة ودعوتها الرشيدة لعضويتها وللآخرين بعدم الاستجابة للاستفزاز رغم التضييق والحصار والسجون والمعتقلات ومازالت على العهد”.
اعتبر بيان للحركة الإسلامية اليوم أن قرار وزارة الخزانة الأميركية بمثابة” قلادة شرف على صدر الأمين العام للحركة الذي وقف بنفسه وماله مجاهدا في سبيل الله والوطن” حسب البيان.
وتابع قائلا “إن كرتي بذل النفس والنفيس ولا زال على استعداد لبذل المزيد لأجل سودان مستقر وجيش منتصر”.
وأكدت الحركة الإسلامية إنه ليس مستغربا أن تسعى الولايات المتحدة لاستصدار قرارات جائرة وتعاود الوقوف في الصف الخطأ في حقبة مهمة من تاريخ البلاد.
وكانت الولايات المتحدة قد وضعت النظام السابق الذي كان كرتي جزءا منه في قائمة الدول الراعية للإرهاب كما فرضت على السودان عقوبات اقتصادية.
من جانبه وصف حزب المؤتمر الوطني المحلول القرار الأمريكي بحق علي كرتي بأنه مدعاة للفخر الوطني.
وأشار الحزب في بيان إلى أن قرار الإدارة الأميركية يهدف لتفتيت الجبهة الداخلية بعد تلاحمها بكل قواها الوطنية مع الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع وجناحها قوى الحرية والتغيير، حسب تعبير البيان.

يذكر أن علي كرتي تقلد منصب وزارة الخارجية السودانية خلال حقبة الرئيس المعزول عمر البشير ومؤخرا نصب أمينا عاما للحركة الإسلامية.