صحيفة اللحظة:
حكم القضاء المغربي، الثلاثاء، على 33 مهاجرا إفريقيا بالسجن 11 شهرا لكلّ منهم بتهمة "الدخول غير القانوني" إلى المغرب، بعد محاولة دخول دامية إلى جيب مليلية في نهاية يونيو
ودانت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور( شمال شرقي المغرب)، الثلاثاء، المهاجرين الـ33 بالحبس 11 شهرا نافذة لكل واحد منهم، مع تغريمهم بمبلغ 500 درهم ( نحو 50 دولاراً)، فيما حكمت بتعويض لثلاث مطالبين بالحق المدني بمبلغ 3500 درهم ( نحو 350 دولاراً).
ووجّهت المحكمة الابتدائية بالناظور للمهاجرين الـ33 تهما “بالدخول بطريقة غير قانونية للتراب المغربي”، و “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم والعصيان”، و”حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام”، و”الضرب والجرح بواسطة سلاح”، و”تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”.
وفيما أمهلت المحكمة المهاجرين المدانين 10 أيام لاستئناف أول حكم قضائي في حق المقتحمين للمعبر الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ومليلية، ينتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بالناظور في 27 يوليو الحالي، في ملف 29 مهاجرا سريا آخرين أغلبهم من السودان، ضمنهم مهاجر من التشاد وآخر من اليمن، من أجل تهم تتعلق بالانضمام إلى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، إضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح.
وقال المحامي خالد أمعيزا لوكالة فرانس برس "قضت محكمة الناظور الابتدائية اليوم (الثلاثاء) على جميع المهاجرين (الـ33) بالسجن 11 شهرًا لكلّ منهم".
وأضاف المحامي "إنه حكم قاسٍ جدًا نظرًا لعناصر الملفّ وظروف الوقائع"، مشيرًا إلى نيته في الاستئناف.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الناظور "نتمنى أن يتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية".
وخلال جلسة أمس التمست هيئة الدفاع عن المهاجرين المعتقلين البراءة للمتهمين، لافتة انتباه المحكمة إلى وضعيتهم كلاجئين فارين من ظروف حرب، وعدم استقرار اجتماعي واقتصادي، في حين التمس وكيل الملك لدى المحكمة إدانتهم بما نسب إليهم.
وفي أول تعليق على الحكم، وصفت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان”( أكبر تنظيم حقوقي مستقل في البلاد) بالناظور، الحكم الصادر بأنه” قاس جدا في حق طالبي لجوء لم يكونوا يبحثون سوى عن حماية دولية هرباً من الحرب والفقر وعدم الاستقرار”.
وعبّرت الجمعية الحقوقية التي واكبت ملف المهاجرين المعتقلين، عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم القاسي في المرحلة الاستئنافية، لافتة، في بيان لها، إلى أن المعتقلين أعلنوا براءتهم من التهم الموجهة لهم، وأن المحاضر بصموا عليها دون أن يقرؤوها أو تتلى عليهم.
وعرف السياج الحدودي الفاصل بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو/ حزيران الماضي، محاولات اقتحام لعشرات المهاجرين الأفارقة، وصفتها وسائل إعلام إسبانية بـ”العنيفة والمنظمة”، مشيرة إلى أن المجموعة التي تمكنت من الاقتراب من السياج كانت محملة بحقائب ظهر مليئة بالحجارة والأسلحة البيضاء.
وقتل خلال هذه المحاولة 23 مهاجرا وفق السلطات المغربية، في حين تقول منظمات غير حكومية إن حصيلة القتلى تبلغ "37 على الأقل" وعشرات الجرحى، بينهم 140 في صفوف قوات الأمن المغربية، ونحو خمسين في صفوف الشرطة الإسبانية.
وتعتبر مليلية، وكذلك سبتة نقطتي عبور معروفتين للمهاجرين السريين الذين يحاولون الوصول إلى الفردوس الأوروبي. وقبل أسابيع من الحدث المأساوي تجاوز عدد المهاجرين، الذين دخلوا سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد، الذي دخل في الفترة نفسها من 2021.
ومن أجل مواجهة تدفق المهاجرين السرّيين، شيّدت سلطات مدينتي سبتة ومليلية سياجين شائكين زودتهما بأجهزة لاستشعار الصوت والحركة على مسافة 12 كيلومتراً من مليلية و8 كيلومترات من سبتة. وموّل الاتحاد الأوروبي عبر وكالته لحماية الحدود الخارجية “فرونتكس” تشييد السياجين بكلفة 66 مليون يورو (72 مليون دولار).