أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتوا بنسودا” عن إرسال فريق إلى إقليم دارفور للتحقيق في الجرائم المرتكبة، بينما استنجد بها النازحين لتوفير حماية دولية لهم ضمن مطالب أخرى.
وقالت بنسودا، في تصريح عقب لقاءها والي جنوب دارفور؛ إن فريق محققين من المحكمة سيصل دارفور قريبًا للاستماع والاطلاع على المعلومات والأدلة.
وطالبت المدعية النازحين بمد الفريق بمعلومات وافية عن الجرائم التي ارتكبت في دارفور.
وأشارت إلى أن زيارتها إلى إقليم دارفور تأتي بغرض “الاستماع للحكومة والضحايا وليست من أجل التحقيق”.
وأعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي عن استعداد حكومته تسهيل مهمة المحققين في الوصول إلى الضحايا.
شدد يعقوب محمد عبد الله “فوري” منسق عام معسكرات النازحين واللاجئين في تصريحات صحفية عقب لقائهم بمدعية الجنائية “فاتو بنسودا” بمعسكر كلمة للنازحين ، على ضرورة الإسراع في تقديم المُجرمين إلى الجنائية، بجانب فتح بلاغات جديدة للانتهاكات التي حدثت في الإقليم، مُشيراً إلى أن زيارة المدعية لدارفور ولقائها بالضحايا، رفعت الروح المعنوية لهم وطمأنتهم على أنّ العدالة ستطال كل المُجرمين،
وأكّد أنّهم يُؤيِّدون محكمة الجنايات في إصدارها لأوامر القبض على المجرمين، على رأسهم عمر البشير، لافتاً إلى وجود انتهاكات داخل المعسكرات والمجرمين مازالوا موجودين.
وأشار “فروي” ، إلى فشل الحكومة الانتقالية في إدارة البلاد، وآن الأوان بأن تتقلّد المرأة شؤون البلاد، لا سيما وأنها إذا عجزت ستتقدّم باستقالتها.إن النازحين بمعسكر كلمة سلموا خطابا إلى المدعية العامة يضم مطالبهم.
وطالب النازحين بتوفير حماية دولية ، لأن الحكومة الانتقالية عجزت عن حمايتهم، لجهة أن الجرائم الفظيعة لا تزال تُرتكب بحقهم بصورة يومية، لا سيما بعد خروج اليوناميد.
وقال “فوري” إن أحد مطالب النازحين “توفير الأمن على الأرض ونزع سلاح المليشيات”، إضافة إلى تسليم مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية.
جددت بنسودا مطالبة حكومة الانتقال بتسليمهم الرئيس المعزول عمر البشير ونائبه في الحزب أحمد هارون ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين.
وتتهم المحكمة هؤلاء، إضافة إلى “علي كوشيب” المحتجز لديها وعبد الله بندة أحد قادة التمرد، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وطالب النازحين، وفقًا لفوري، بطرد “المستوطنين الجُدد من أراضي وحواكير النازحين واللاجئين حتى يتمكن الضحايا من العودة إلى مناطقهم، بعد تعويضهم فرديا وجماعيا”.
وقال إن النازحين لا يعتبرون اتفاق السلام يمثلهم، لكونهم لم يكونوا “طرفا فيه” ولم يفوضوا أحد لتمثيلهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية وقعوا اتفاق سلام في 3 أكتوبر 2020، من ضمن بنوده تعويض النازحين وضمان عودتهم إلى مناطقهم التي فروا منها إبان الحرب.
المصدر: وسائل إعلام