قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، إن تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح  بالقدس الشرقية، يُمثل “جريمة مكتملة الأركان”.

وطالب أبو الغيط، في بيان  “المجتمع الدولي بالتدخل لمنع هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ويُرسخ نظاماً للفصل العنصري في الأراضي المحتلة”.

واعتبر البيان، أن التهجير الذي يستهدف نحو 28 منزلاً يقطنه نحو 500 شخص من العائلات الفلسطينية، يجري في إطار “مخطط مستمر لتهويد القدس الشرقية، خاصة الأحياء القريبة من البلدة القديمة، ولتفريغ هذه الأحياء من الوجود الفلسطيني”.

ونقل البيان عن أبو الغيط قوله، إن الفلسطينيين “يدفعون ثمن التنافس بين اليمين، واليمين المتطرف في إسرائيل”، وحذر من أن “تصاعد سياسات التهويد والاستيطان والتهجير، قد يؤدي إلى إشعال الموقف في الأراضي المحتلة، خاصة في القدس، على نحو لا يمكن تصوره أو التنبؤ بمآلاته”، واصفاً هذه السياسات التي تُمارسها سلطات الاحتلال بـ”غير المسؤولة، وتعكس صراعات داخلية ومصالح حزبية ضيقة”.

وشدد أبو الغيط، على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة الضغوط على إسرائيل لمنع التهجير القسري لسكان الشيخ جراح، قبل أن ينزلق الموقف إلى المزيد من التصعيد.

قضية الشيخ جراح
تعود قضية الشيخ جراح، وفق رواية أحد سكان الحي، إلى عام 1956، بعد عقد اتفاقية بين 28 عائلة فلسطينية تم تهجيرها من مدنها الأصلية في النكبة (1948)، وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحكومة الأردنية.
وبموجب الاتفاق، قدم الأردن الأرض وتكاليف البناء، في حين شيدت الوكالة المباني مقابل تنازل العائلات عن بطاقات اللجوء التي وزعتها الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين.
وبعد احتلال المدينة وتحديداً عام 1970، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يعيد الأراضي التي كانت بملكية يهودية قبل عام 1948 إلى أصحابها.

بعدها بعامين ادعت مؤسسات يهودية امتلاكها الأرض وفق القانون الجديد، وعرضت وثائق عثمانية أمام دائرة أراضي إسرائيل، التي وافقت على تسجيل ملكية الأرض لهذه الجمعيات من دون العودة إلى سكان الحي، التي باعت لاحقاً حقوق ملكيتها التي حصلت عليها إلى جمعيات استيطانية تخطط لإنشاء مستوطنة في الحي، بعد اخلاء البيوت وهدمها.