صحيفة اللحظة:

فاجأ الرئيس السابق عمر البشير محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو والملايين الذين تابعوها على شاشة التفلزة المحلية والعالمية ، باعترافه أنه قائد ومفجر ثورة الإنقاذ الوطني وأنه وحده من يتحمل المسؤولية عن انقلاب 30 يونيو 1989م.

وبرأ البشير في شهادته أمام المحكمة اليوم أعضاء مجلس قيادة الثورة من المشاركة في التخطيط والتنفيذ للانقلاب.

وأعلن البشير،أمام المحكمة عن مسؤوليته عن أحداث 30 يونيو 1989، قائلا: “أتحمل كل المسؤولية عما تم في 30 يونيو، وأعلم أن الاعتراف هو سيد الأدلة، وكنت أتابع محاولات هيئة الاتهام بإثبات هذه التهمة بتقديم فيديوهات وشهود اتهام وأسمع واستمتع.

وقال في محمكة مديري انقلاب 1989 اليوم بالخرطوم “أثبت حقيقة كل أعضاء مجلس الثورة لم يكن لهم دور في التخطيط او التنفيذ بل تم اختيارهم لتمثيل وحداتهم وهم خيرة قوات الشعب المسلحة” نافيا وجود أي مدني لا فى التخطيط أو التنفيذ بل هوعمل عسكري فقط.

وأضاف “لم يكن همنا السلطة بل كنا نحتاج إلى كفاءات وفتحنا حوار مع كل القوى السياسية وكان لدينا توجيه بعدم الاساءه لأي معتقل بل ويجب معاملتهم بالحسنى حتى يسهل علينا الحوار معهم “

وأكد البشير أن التغيير لم يشارك فيه مدنيون بل قام به العسكريون ، كاشفاً أن هيئة قيادة الجيش وافقت ورحبت بالتغيير عند مقابلته لهم في مكان التحفظ عليهم ببيت الضيافة بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

وبرر البشير لتحرك الجيش لاستلام السلطة بانهيار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد ، ومعاناة الجيش في الحصول على السلاح والذخيرة والملبس ، مشيراً إلى حديث نائب رئيس الوزراء في الحكومة الديمقراطية الشريف زين العابدين الهندي في البرلمان يوم 29 يونيو (الديمقراطية دي لو شالها كلب مافي زول بقول له جر).

وقال “استهدفنا كل الأحزاب بدأنا بمحمد عثمان الميرغني حيث رفضنا دخول منزله وكشف الاسرة، حيث طلبت من الفريق يوسف احمد يوسف باعتباره اتحادى ليقوم باقناع الميرغني بأن الاعتقال تحفظي ووافق الميرغني على الاعتقال وطلبت عدم أخذه للمنطقة المركزية بل يجب أن يوضع في سجن كوبر ومن عندها بدأنا الحوار معه وطلب السفر للعلاج وسافر القاهرة ولم يرجع “كما بدأنا الحوار مع عمر نور الدائم وكذلك حزب البعث حيث التقيت بتيسير مدثر.

وقال “بدأنا مؤتمرات الحوارحول قضايا السلام وكان بداية موفقة شارك فيها قيادات مهمة منها عبد الباسط سبدرات وحققت نتائج مميزة ساهمت في توسيع الحوارات في شتى المجالات الاقتصادية والدبلوماسية وموتمرات حول قضايا المرأة والنظام السياسي والنازحين وقضايا التعليم العالي وقضايا الإعلام وحول التنمية الاجتماعية والشباب والرياضة وآخرها المؤتمر النقابي.