بدأ العسكريون والمدنيون في السودان، اليوم، المرحلة النهائية من العملية السياسية التي تيسرها الآلية الثلاثية الدولية، لحسم خمس قضايا أساسية، استعداداً للتوقيع على «الاتفاق النهائي» المنبثق عن «الاتفاق الإطاري» الذي وقعته قيادة الجيش مع أحزاب سياسية في 5 ديسمبر (كانون الأول)، ويقضي بانسحاب العسكريين من العمل السياسي ونقل السلطة إلى المدنيين.وشارك في حفل إطلاق المرحلة النهائية، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وقادة ورؤساء تحالف «الحرية والتغيير» الذي يضم أكبر أحزاب المعارضة.من جانبه

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الأحد، أن القوات المسلحة ستخضع لإمرة السلطة المدنية، وذلك خلال إطلاق المرحلة النهائية من العملية السياسية مع من وصفهم بـ”الشركاء السياسيين والمدنيين”.

وكان الجيش السوداني، وقع اتفاقا مع قوى مدنية في الخامس من ديسمبر الماضي، لإنهاء أزمة سياسية، مصحوبة بأخري اقتصادية، تعصفان بالبلاد منذ سيطرة القوات المسلحة على السلطة وعزل الشركاء المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب إطاحة البشير عام 2019.

وقال البرهان: “نؤكد للشعب السوداني أننا لن نخذله ولن نتراجع عن الخطوات التي اتخذناها من أجل تحول ديمقراطي حقيقي”، معربا عن أمله في أن “نرى قريبا حكومة مدنية تقود البلاد في المرحلة الانتقالية”.

وأضاف: ملتزمون بالعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين لوضع الأسس التي تنظم عمل المؤسسة العسكرية”، مؤكدا أن هدف المؤسسة العسكرية “تحقيق تحول ديمقراطي حقيقي في السودان من دون تدخلها”.

وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، على التزام الجيش بتشكيل سلطة مدنية، معبرا عن أن “الاتفاق الإطاري شكل اختراقا مهما للأزمة السياسية في البلاد”.

واعتبر دقلو أن “تأخر إطلاق العملية السياسية سببها محاولاتنا ضم أطراف سياسية أخرى للاتفاق الإطاري”، مطالبا القوى السياسية بالتوحد لتنفيذ الاتفاق.وتعرّض الاتفاق الذي حدد الخطوط العريضة لعملية انتقالية دون التطرق إلى التفاصيل والمهل الزمنية، لانتقادات محللين ونشطاء في مجال الديمقراطية اعتبروه “غامضاً” و”غير شفاف” وشككوا في قدرته على إخراج البلاد من الأزمة التي تشهدها منذ 14 شهراً.

وقال دقلو، وهو قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية: “ملتزمون بتشكيل جيش وطني موحد لا يمارس السياسة”. لكنه أشار إلى أن السلطة المدنية المقبلة “عليها معالجة أزمة الصراعات القبلية”.

وارتفعت وتيرة الصراعات القبلية عقب سيطرة البرهان على الحكومة، وأسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص وإصابة ألف وتشريد حوالى 300 ألف هذا العام، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن الأمم المتحدة.

ورحب أعضاء الترويكا، والرباعية (الولايات المتحدة والنرويج والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة) بانطلاق المرحلة الثانية والنهائية من العملية السياسية السياسية.واعتبرت أن هذه العملية “الأساس نحو تأسيس حكومة جديدة بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة انتقالية تتوج بالانتخابات”،

مشيرة إلى أن هذه الحوارات يجب أن تتضمن الموقعين وغير الموقعين على حد سواء “وأن الباب سيظل مفتوحا للمشاركة في هذه العملية”.

وأكدت أنها تنسق جهودها بشكل وثيق مع الآلية الثلاثية التي تشمل “يوناميتس، والاتحاد الأفريقي، والإيقاد”.

وجدد ممثل الآلية الثلاثية في السودان، محمد بلعيش، الدعوة لانضمام كافة القوى إلى الاتفاق الإطاري. كما طالب بالتوصل إلى توافقات شاملة بشأن المرحلة الانتقالية.

وقالت ممثلة القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، إن “الاتفاق ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة ويشدد على العدالة”، مضيفة أن “العملية السياسية تستهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني”. وجددت دعوتها “لرفاقنا في القوى السياسية للالتحاق بالعملية السياسية”.