أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر الأربعاء لقيود تتيح الفرض على المنصات الإلكترونية إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو “ذات الطابع الإرهابي” خلال ساعة، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي
وفي نهاية الجلسة، تمّ اعتماد النص في القراءة الثانية من دون تصويت في ظل عدم وجود أي تعديل للحل الوسط الذي تم التوصل إليه في كانون الأول/ديسمبر مع المجلس الأوروبي.
وقالت مفوّضة الشؤون الداخليّة في الاتّحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون إنّ “هذا التشريع سيجعل من الصعب على الإرهابيين استغلال الشبكة العنكبوتية للتجنيد عبر الإنترنت والتحريض على الهجمات عبر الإنترنت وتمجيد فظائعهم عبر الإنترنت”.
غير أنّ هذه القيود أثارت عدم الارتياح لدى منظّمات غير حكوميّة وجماعات حقوقيّة، بما في ذلك منظّمة العفو الدوليّة ومراسلون بلا حدود، لخشيتها من استخدام هذه الإجراءات لتقييد حرّية التعبير.
بموجب القيود، ستضطرّ المنصّات الإلكترونيّة العاملة في إحدى دول الاتّحاد الأوروبي إلى أن تُزيل بشكل سريع أو تُحظّر الوصول إلى المحتوى المسيء، وذلك تحت طائلة دفع غرامة.
وتنطبق الاستثناءات على المحتوى المنشور لأغراض تعليمية أو صحافية أو فنية أو بحثية.
ووصف مقرّر التشريع، عضو البرلمان الأوروبّي المحافظ البولندي باتريك جاكي، النصّ بأنّه “جيّد ومتوازن”، معتبرًا أنّه يدعم حرّية التعبير على الشبكة العنكبوتيّة ويُحسّن “الأمن” على الإنترنت.
