يتظاهر للسبت الثالث على التوالي المعارضون للتصريح الصحي (أو الجواز الصحي) في كافة أنحاء مدن فرنسا رافضين الإجراءات التي فرضتها السلطات مؤخرا، معتبرين أن "هذه الإجراءات تمسُّ الحريات العامة وترقى إلى ممارسات الدول المستبدة".
باريس – سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية، "نظمت المظاهرات في أكثر من 150 مدينة وبلدة وهو مؤشر يدل على استمرار زخم الاحتجاجات".
وفي العاصمة باريس انطلقت أربعة مواكب مختلفة تلبيةً لدعوات تنسيقيات على وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى دعوة من السترات الصفراء، حيث جرت بعض المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين تخللها إطلاق غاز مسيل للدموع.
ونشرت وزارة الداخلية قرابة 3000 عنصر أمن وشرطة في العاصمة خشية اندلاع أعمال عنف.
وفي مرسيليا تجمع قرابة 8000 شخص، بحسب صحيفة "لا بروفانس"، للتعبير عن غضبهم ورفضهم الإجراءات الصحية الجديدة التي وافق عليها المجلس الدستوري يوم الخميس الماضي والتي تدخل حيز التنفيذ الاثنين المقبل.
أما في مدينة نيس جنوباً فوصل عدد المتظاهرين إلى قرابة 20000 بحسب الشرطة، وهو عدد مرتفع جدا مقارنة مع السبت الماضي الذي شهد مشاركة 7000 شخص.
وبحسب مراسل وكالة "سبوتنيك" في باريس، تجمع المتظاهرون بشكل سلمي في البداية، لكن بدأت مناوشات صغيرة بين المتظاهرين وضباط إنفاذ القانون.
وقام عناصر الشرطة الفرنسية برش غاز مسيل للدموع (غاز الفلفل) على المتظاهرين، بعد وقت قصير من تحرك المتظاهرين في الطريق المخطط له.
وألقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في 12 يوليو/ تموز الماضي، خطابا متلفزا أعلن فيه تعزيز إجراءات مكافحة فيروس كورونا.
ومن ضمن هذه الإجراءات تصاريح صحية عن تلقي لقاح كورونا أو وجود نتيجة فحص تؤكد عدم وجود إصابة للدخول إلى المطاعم والحانات ومراكز التسوق والطائرات والقطارات.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم الحكومة الفرنسية التطعيمات الإجبارية للأطباء والعاملين في المستشفيات ودور رعاية المسنين.
هذا ونوه ماكرون في خطاب إلى أن الحكومة ستبدأ إجراء عمليات تفتيش ومعاقبة أي شخص لا يمتثل للإجراءات الجديدة. بدوره أكد وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، أن الطاقم الطبي غير الملقح لن يتمكن من العمل والحصول على راتب.