صحيفة اللحظة:
تشهد العاصمة السودانية الخرطوم هدوءا حذرا بعد يوم من مظاهرات حاشدة ضد الاتفاق السياسي الموقع بين قائد الجيش، الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك.
وعادت الحركة التجارية وسط العاصمة إلى طبيعتها، وفتحت البنوك والمؤسسات العامة والخاصة والمحال التجارية أبوابها للمواطنين مرة أخرى.
كما اختفت المظاهر العسكرية والانتشار الأمني في مناطق عدة وخاصة الأماكن الاستراتيجية والحيوية.
ووقع حمدوك، الأحد، اتفاقا جديدا لتقاسم السلطة مع قائد الانقلاب، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وسط احتجاجات حاشدة مستمرة.
ويسمح الاتفاق المكون من 14 نقطة، بالإفراج عن السجناء السياسيين، لكن لم يتضح حجم السلطات التي يتمتع بها رئيس الوزراء المُعاد لمنصبه، وكذلك أعضاء حكومة التكنوقراط التي سيرأسها.
ورحبت الولايات المتحدة ودول غربية بالاتفاق السياسي الذي عاد بموجبه عبد الله حمدوك إلى رئاسة الوزراء في السودان.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن تفاؤل بعد الإعلان عن الاتفاق، لكنه حذر السلطات من استخدام "القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات".
وكتب بلينكين على تويتر "متشجع بالتقارير التي تفيد بأن المحادثات في الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وعودة رئيس الوزراء حمدوك لمنصبه، ورفع حالة الطوارئ، واستئناف التنسيق".
وقال "أكرر أيضا دعوتنا لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
وأعربت قوى معارضة سودانية عن رفضها للاتفاق. واستمرت الاحتجاجات ضد الجيش، فقد سار الآلاف صوب القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم للمطالبة بانسحابه من الحياة السياسية.
ورفضت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور الاتفاق، ووصفت الاتفاق في بيانها بإنه شرعنة للانقلاب.
كما نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يقودها عبد العزيز الحلو بالإعلان السياسي، واعتبرته استمرارا لهيمنة الجيش على السلطة، على حد تعبيرها.
ورفض تجمع المهنيين السودانيين، الذي رشح حمدوك لمنصب رئيس الوزراء قبل عامين، الاعتراف بالاتفاق ووصفه بأنه "خيانة وانتحار سياسي للدكتور عبد الله حمدوك".
وقال صديق أبو فواز، من تحالف قوى الحرية والتغيير، لبي بي سي إن "مستقبل البلاد سيحدده الشباب على الأرض".
وقال الدكتور أمجد فريد الطيب، الذي كان مساعدا لرئيس ديوان حمدوك، لبي بي سي إنه يعتقد أيضا أن الاتفاق لا قيمة له.
وقال حمدوك لقناة الجزيرة إن الاتفاق أعطاه الحرية الكاملة لتشكيل حكومته، وإجراء انتخابات قبل يوليو/ تموز من عام 2023، كما يسمح بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وشددت الأمم المتحدة، بعد الترحيب بالاتفاق، على" الحاجة لحماية النظام الدستوري من أجل حماية حرية العمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي".
كما حظي الاتفاق بترحيب من جانب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية بـ"الحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".
ورحبت الرياض بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان، وأكدت وزارة الخارجية السعودية على ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في السودان.ش