صحيفة اللحظة:
أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإفريقي في ملف السودان محمد الحسن ولد لبات، الخميس، أن الاتحاد يعكف على عقد مؤتمر وطني، سعياً لحل النزاع القائم في السودان منذ أبريل الماضي.
وقال ولد لبات لـ”وكالة أنباء العالم العربي”، إن “الاتحاد الإفريقي يعكف حالياً على عقد مؤتمر وطني لتسوية النزاع”، مضيفاً: “عاكفون على إجراء اتصالات مع مختلف الفاعلين، عسكريين ومدنيين، من دون إقصاء، في الداخل وفي الخارج، من أجل تجميع كل هذه القوى في المؤتمر”.
وذكر أن السودان “سيتولى رئاسة المؤتمر، وسيتدبر السودانيين أمره بأنفسهم من دوننا نحن الاتحاد الإفريقي ومن دون غيرنا”، مؤكداً أن “هذا هو موقفنا، وهو الذي نعمل عليه ليلاً نهاراً”.
وشدد ولد لبات على أن “رؤية الاتحاد الإفريقي واضحة في حل الأزمة في السودان، ولم تتغير منذ اندلاع الصراع قبل 3 أشهر”، مشيراً إلى إطلاق مجلس الأمن والسلم المعني بالأزمات في القارة “مبادرة في الشأن السوداني”.
ولفت إلى أن “موقف الاتحاد يهدف إلى جمع الدعم من كافة مكونات المنظومة الدولية، بما فيها الجامعة العربية ودول الجوار والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لمساعدة السودانيين على الخروج بأنفسهم من الأزمة الجارية”.
وأردف: “نحن مع كل من يريد أن ينأى بالسودان عن التدخلات الأجنبية، هذا هو صلب موقف الاتحاد الإفريقي”، لافتاً إلى تشكيل “مجموعة موسعة تضم كافة مكونات المنظومة الدولية، ووضعنا لها سكرتارية فعالة ونشطة، ودعونا إليها كل هذه المكونات، والتي عبرت عن دعمها لهذا الموقف”.
آلية معنية بالأزمة السودانية:
جاء ذلك بالتزامن مع انتهاء أعمال قمة “دول الجوار السودان” في القاهرة، الخميس، والذي توافق المشاركون فيه على تشكيل آلية معنية بالأزمة السودانية على مستوى وزراء الخارجية، ستجتمع للمرة الأولى في تشاد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيان الختامي للقمة، إن “الآلية الوزارية ستضع خطة تنفيذية تشمل وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف القتال بالسودان والتوصل لحل شامل للأزمة”.
وتتضمن الخطة التنفيذية أيضاً “التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الإفريقي”، بحسب البيان الختامي الذي نشرته الرئاسة المصرية.
وتقرر أيضاً تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة على مستقبل استقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار، ووضع الضمانات التي تكفل الحد من الآثار السلبية للأزمة على دول الجوار، ودراسة آلية إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب السوداني.
وأضاف البيان أنهم “أكدوا على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأنا داخلياً”، والتشديد على “أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة، بما يعيق جهود احتوائها ويطيل من أمدها”.
كما أكد المشاركون على “أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة، وتبعاتها الإنسانية بشكل جاد وشامل، يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار، الأمر الذي سيمثل ضغطاً إضافياً على مواردها يتجاوز قدرتها على الاستيعاب”.