صحيفة اللحظة:
رأعلن الاتحاد الأوروبي مجددا عن استعداده لدعم حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في مجالات الاقتصاد والسلام والأمن والتحول الديمقراطي، فيما قالت أميركا إنها تنتظر خطوات عملية لتنفيذ الاتفاق السياسي.
أعرب رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن تقديره للاتحاد الأوروبي لدعمه المستمر تجاه مسار الانتقال والتحول المدني الديمقراطي بالبلاد.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم السيد روبرت فان دوول.
قدم رئيس الوزراء خلال اللقاء شرحاً للخطوات الحالية التي يتم تنفيذها من الاتفاق الإطاري، والتي تشمل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، واستمرار العمل لحماية المظاهرات السلمية وعدم التعرض للمتظاهرين ومراجعة القرارات التي اتخذت منذ الانقلاب بتاريخ 25 أكتوبر.
كما تناول الاجتماع عملية التشاور حول "الإعلان السياسي" المذكور بالاتفاق الإطاري والذي على أساسه سيتم التوافق بين مختلف قوى المجتمع السوداني الفاعلة وبموجب هذه التوافقات يجري تعديل الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة التكنوقراط القادمة.
وتطرق اللقاء لمسار تنفيذ الاتفاق الموقع بين رئيس مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء، بجانب إطار الدعم الأوروبي الاقتصادي والسياسي للحكومة، حيث أكّد فان دن دوول دعم والتزام الاتحاد الأوروبي تجاه عملية التحول الديموقراطي بالسودان.
كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي عن استعداد أوروبا لتقديم الدعم بالتركيز على أولويات الحكومة الأربعة المتمثلة في السلام والاقتصاد والأمن وقضايا التحول الديموقراطي، بجانب الدعم في مجالات أخرى تحديداً فيما يتعلق بجائحة كورونا.
وقال مجلس الوزراء ، إن حمدوك شرح للقائم بأعمال سفارة أمريكا في الخرطوم بالإنابة برايان هانت ونائبة رئيس البعثة آمبر باسكيت؛ للخطوات العملية التي بدأت بتطبيق الاتفاق السياسي.
عبّر رئيس مجلس الوزراء بدايةً عن تقديره وشعب السودان للولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن لدعم مسيره نحو التحول المدني الديموقراطي، مُؤكداً أهمية استمرار الحوار بين البلدين خلال الفترة القادمة لإعادة العلاقات إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.
وتطرق اللقاء إلى الخطوات العملية التي بدأت بتطبيق الاتفاق الإطاري، بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين واستئناف العملية السياسية بالبلاد والقرار الأخير بتكليف وكلاء وزراء لتسيير مهام الحكم بمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الجهد الجاري لجمع مختلف قوى الشعب السوداني السياسية الفاعلة حول "الإعلان السياسي" الوارد بالاتفاق الإطاري والجدول الزمني المتوقع.
من جانبه تناول السيد هانت القضايا المتعلقة بالدعم الخارجي للانتقال الديموقراطي والاقتصاد بالبلاد والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والمتوقع أن يُستأنف عقب تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.
كما أعرب القائم بالأعمال بالإنابة أن الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء ينتظرون خطوات عملية واضحة لتنفيذ الاتفاق السياسي وإكمال مؤسسات الحكم الانتقالي كأساس للانطلاق نحول التحول الديمقراطي في السودان.