صحيفة اللحظة:
أطلقت السلطات السودانية اليوم الأحد، العضو البارز في لجنة إزالة التمكين “المجمدة” وجدي صالح وضابط الشرطة المتقاعد عبد الله سليمان عقب اعتقال امتدّ لنحو شهرين.
وقال رئيس هيئة الدّفاع عن وجدي صالح المُحامي محمود الشاذلي وفقاً لـ”سودان تربيون” إن “النيابة العامّة صدقت بالضمانة العادية لوجدي صالح في اثنين من البلاغات وبتوجيه من النائب العام أطلق سراحه”.
وقال صالح بعد وقت وجيز من إطلاق سراحه أمام حشد من مستقبليه بالقرب من القسم الشمالي “أنا خرجت من السجن بسند الجماهير والثوار” منادياً بإطلاق جميع المحتجزين في سجون الانقلاب.
وشدّد على أنه ضد أي تسوية سياسية مهما كان شكلها لشرعنة الانقلاب العسكري، باعتبارها ستقود إلى نظام آحادي ورئيس أوحد يتسلط على رقاب الشعب السوداني وفق تعبيره.
وتابع ” أنا ابن هذا الشعب ومع تطلعاته ولن يحدث على الإطلاق أن أكون خارج هذا السياق، والثورة مستمرة وسنتقدم الصفوف مهما كانت التضحيات”.
ويعد الإفراج عن المعتقلين أحد الشروط التي طرحت لتهيئة الأجواء قبل توقيع الاتفاق الإطاري بين قادة الجيش وقوى سياسية غدا الاثنين، لكن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يُعدّ وجدي صالح أحد قياداته قال إنه يرفض هذا الاتفاق ولن يكون جزءا من مراسم توقيعه.
وسلّم صالح نفسه إلى شرطة القسم الشمالي بالخرطوم، في 12 أكتوبر الماضي بعد ساعات من نشر النيابة العامة إعلانا صحفياً يصفه بالمتهم الهارب على خلفية بلاغ قيّدته وزارة المالية، وضُم إليه لاحقاً المقدّمُ متقاعد عبد الله سليمان الذي كان يتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ قرارات لجنة إزالة التمكين التي جمد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عملها في أولى قرارات إنقلاب 25 أكتوبر 2021.
وأعلن الجيش وقوى الحرية والتغيير، الجمعة، أنهما يعتزمان التوقيع على اتفاق إطاري مع جماعات أخرى من أجل مرحلة انتقالية بقيادة مدنية تبدأ بعد التوقيع على اتفاق نهائي.
ومن المنتظر أن توقع الأطراف السودانية ممثلة بالمكون العسكري والقوى الموقعة على الإعلان السياسي، الإثنين 5 ديسمبر، على الاتفاق الإطاري الذي يؤسس لسلطة مدنية في البلاد تنهي الأزمة السياسية التي استمرت لأكثر من عام بسبب تعطيل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الشراكة مع المكون المدني “تحالف قوى الحرية والتغيير” وذلك بحضور محلي ودولي واسع.
وعملت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات ودول أخرى على تسهيل المحادثات بين الجانبين.