قال ممثل للسلطات العسكرية إن رئيس مالي المؤقت ورئيس الوزراء اللذين استقالا في وقت سابق يوم الأربعاء سيُطلق سراحهما تدريجيا لاعتبارات أمنية.
وكانت السلطات العسكرية احتجزت الزعيمين واقتادتهما إلى قاعدة عسكرية يوم الاثنين، بعد تعديل وزاري فقد فيه ضابطان من قادة الانقلاب منصبيهما في الحكومة .
وأعلن القرار في مؤتمر صحافي الميجر بابا سيسي، مستشار نائب الرئيس أسيمي جويتا، الذي قاد التدخل الأخير مما أثار مواجهة مع القوى الدولية.
دوره، دعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى “الإفراج الفوري والآمن وغير المشروط” عن كل المسؤولين المعتقلين في مالي على يد عناصر من قوات الدفاع والأمن.
وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا أيضا في بيان، تمت الموافقة عليه بالإجماع، إلى “عودة عناصر قوات الدفاع والأمن لثكناتها دون تأخير”.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن نددت بشدة باحتجاز قادة مدنيين من الحكومة الانتقالية في مالي وعلقت المساعدة الأمنية لقوات الشرطة والجيش في البلاد.
وكان العقيد أسيمي غويتا، أحد القادة العسكريين البارزين في مالي منذ أغسطس الماضي، أعلن عزل الرئيس الانتقالي في هذه الدولة المضطربة والواقعة غرب إفريقيا والتي تعاني من الانقلابات ومن نشاط جماعات متطرفة، من بينها القاعدة وداعش.
وقال غويتا في بيان إن الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء مختار وان أظهرت أنها عاجزة عن مواجهة “أزمة مستمرة منذ عدة أشهر وشملت إضرابات ومظاهرات شاركت فيها قوى سياسية واجتماعية”.
وكان جنود مدججون بالسلاح اقتادوا ظهر الاثنين باه انداو ومختار وان وأمين عام الرئاسة وزير الدفاع الجديد إلى ثكنة “كاتي” سيئة الصيت مباشرة بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.
