صحيفة اللحظة:
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، تعليقاً على اقتحام متظاهرين لمبنى البرلمان، إن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستورياً، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضبط النفس وتقديم المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وأكد برهم صالح في بيان "ضرورة التزام التهدئة وتغليب لغة العقل، وتجنّب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن المجتمعيين، وتضافر الجهود لتلبية الاستحقاقات الوطنية وتحقيق إرادة الشعب والاستجابة لتطلعاته في الإصلاح، وتشكيل سلطات فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد، وتُرسّخ دولة مقتدرة تُحقق تطلعات الشعب نحو مستقبل أفضل".
وأضاف أن العراق "يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات جسيمة واستحقاقات كبرى تستوجب توحيد الصف والحفاظ على المسار الديمقراطي السلمي".
استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على مقر مجلس النواب، مساء الأربعاء، بعد أن اقتحمه متظاهرون في وقت سابق.
وأفاد مراسل "الشرق" في بغداد، بأن المتظاهرين في طريقهم لإخلاء المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، بعد تغريدة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعاهم فيها إلى الانسحاب، مؤكداً لهم أن "رسالتهم وصلت".
تجدر الإشارة على أنه أقدم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري في العراق، الأربعاء، على اقتحام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، رفضاً لمرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الالتزام بالسلمية"، و"الانسحاب فوراً" من مقر البرلمان.
دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى "الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة"، و"الانسحاب فوراً من مقر البرلمان".
وأكد الكاظمي في بيان، أن القوات الأمنية "ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".
قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الأربعاء، إن "المتظاهرين إن شاؤوا الانسحاب من المنطقة الخضراء فلينسحبوا". وأضاف في بيان: "أقف إجلالاً واحتراماً، فإنها رسالة عفوية إصلاحية شعبية رائعة.. شكراً لكم".
وأضاف: "القوم يتآمرون عليكم وسلامتكم أهم من كل شيء، فإذا شئتم الانسحاب فإني سأحترم هذا القرار".اعتبر زعيم ائتلاف "دولة القانون" اقتحام المنطقة الخضراء "انتهاكاً سافراً" لحق التظاهر في العراق.
وقال المالكي، في تصريح صحافي، إن "دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة يعد انتهاكاً سافراً لحق التظاهر المشروع".
وحذر من أن "الواقع قد ينجر إلى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين"، مطالباً حكومة الكاظمي بأن "تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي، وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".
وطالب المالكي المتظاهرين بـ"الانسحاب الفوري من المنطقة، والالتزام بحق التظاهر القانوني، وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية".
أصدر الإطار التنسيقي بياناً عقب اقتحام البرلمان في المنطقة الخضراء، وقال إنه "بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية، واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة، تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".
وأضاف أن "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة، واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية، وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".
وشدد "الإطار التنسيقي" على تحميل حكومة الكاظمي "المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة"، مطالباً إياها "باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".
ودعا البيان "أبناء شعبنا العراقي العزيز إلى مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأية فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها".
وكان "الإطار التنسيقي"، الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، أعلن قبل يومين، عن الاتفاق على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، منهياً بذلك حالة من الخلاف بين القوى الشيعية المنضوية تحت الإطار، بشأن شخص رئيس الوزراء وآلية اختياره.
وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، الأربعاء، قوات الأمن المكلفة بحماية مقر مجلس النواب، بعدم التعرض أو المساس بالمتظاهرين، الذين وصفهم بأنهم "أبناء شعبنا في أي ظرف كان".
ودعا عبدالله المتظاهرين، الذين خرجوا من ساحة التحرير في العاصمة بغداد وتوجهوا إلى المنطقة الخضراء، إلى "الحفاظ على سلمية التظاهر والمحافظة على مؤسسات الدولة".
وأكد نائب رئيس مجلس النواب أن "التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي بشكل حضاري حق مشروع كفله الدستور".
