صحيفة اللحظة:
كشفت الأمم المتحدة عن وقوع معارك جديدة بين قوات نظامية وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، مما أدى إلى نزوح أكثر من ألف شخص.
وقدم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا إلى مجلس الأمن الدولي في الأول من سبتمبر متضمنا تطورات الأوضاع في السودان خلال الفترة من 2 مايو إلى 20 أغسطس 2021.
وينتظر أن يناقش مجلس الأمن الدولي ذات التقرير في جلسة تلتئم بالرابع عشر من الشهر الجاري.
وقال التقرير إن "اشتباكاً وقع بين أفراد قوات الدعم السريع وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور بسبب توترات بشأن إمكانية الوصول إلى أراضي في سوق فانقا شمال جبل مرة، مما أدى إلى نزوح 1.284 شخص".
وأشار إلى وقوع اشتباك آخر بين الجيش وعناصر من حركة تحرير السودان في الفترة من 11 -18 يوليو الفائت في منطقة سرتوني، مما ادى إلى مقتل 5 نازحين، كما أن مقاتلي الحركة انسحبوا من المنطقة فور إرسال الجيش لتعزيزات عسكرية.
ورفضت حركة تحرير السودان الانخراط في تفاوض مع حكومة الانتقال لإنهاء الحرب في إقليم دارفور، مقترحة قيام مؤتمر سلام داخل البلاد، لكنها لم تُعلن عن مبادرتها بصورة رسمية حتى الآن.
وكشف التقرير عن وقوع مواجهات عسكرية بين فصائل حركة تحرير السودان حول مسائل تتعلق بالقيادة والسيطرة على مناطق معينة، كما اندلع اشتباك آخر بين فصيل قدورة وفصيل مبارك الدوك في 24 يوليو، مما أدى إلى فرار عدد غير محدود من المدنيين من مناطق فارا وكومي إلى موقع سبنقا للنازحين.
وقالت الأمم المتحدة إن تمركز قوات حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي وحركات العدل والمساواة وتجمع قوى تحرير السودان والمجلس الانتقالي لحركة تحرير السودان، حول قاعدة اللوجستيات التابعة لـ(اليوناميد) دون إخطارها أو السلطة المحلية أظهر قدرا من المخاوف.
وأشارت إلى أن هذه القوات تدخلت في إجراءات مراقبة الدخول وضايقت الموظفين الوطنيين التابعين لنظام الأمم المتحدة لإدارة الأمن.
وكشفت عن تورط هذه القوات "في الاستيلاء بصورة غير مشروعة على مواد من المعدات المملوكة للوحدات من عدة شاحنات تتعاقد العملية المختلطة على استخدامها، أثناء وقوفها خارج قاعدة اللوجستيات".
وقال التقرير إن هذه القوات في 2 أغسطس 2021، اعترضت طريق اثنتين من الشاحنات التي تعاقدت بعثة اليوناميد على استخدامها، حيث كانت الشاحنتين محملتان بأربع مركبات مدرعة، مشيرًا إلى وجود مفاوضات من أجل استعادة المركبات المدرعة.
وفي 30 يونيو الفائت، أنهت بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) وجودها في إقليم دارفور، بعد عمل استمر سنوات طوال في مجال حماية المدنيين بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة.
وتحدث التقرير عن نزوح 353 ألف شخص مُنذ بداية العام الجاري في إقليم دارفور، موضحا أن ايجاد حلول مستديمة لعودة النازحين المقيمين في المعسكرات المكتظة في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أو إدماجهم بات أولوية ملحة، خاصة في ظل سوء الأوضاع الصحية.
وقالت الأمم المتحدة إن القتال الذي وقع بين أفراد الجيش وحركة تحرير السودان في منطقة سرتوني بولاية شمال دارفور أدى إلى فرار 30 ألف إلى الجبال المحيطة بالمنطقة.
وأشارت إلى أن بعض هؤلاء الفارين عادوا إلى ديارهم، لكن خدمات الصحة والتغذية والصرف الصحي والنظافة الصحية وجودها غير متوفرة، وقالت إن وكالاتها تنتظر إذن إيفاد بعثة إنسانية إلى المنطقة.