صحيفة اللحظة:
رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الاثنين، بإطلاق “المرحلة النهائية “من العملية السياسية لاستعادة التحول الديمقراطي في السودان، وذلك عقب انطلاق أعمال مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، كجزء من العملية التي أقرها الموقعون على “الاتفاق الإطاري” في ديسمبر الماضي.
واعتبر جوتيريش في بيان صادر عن الأمم المتحدة، أن انطلاق “المرحلة النهائية” يمثل “خطوة مهمة أخرى نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني للديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة”.
وشدد على أن الأمم المتحدة “لا تزال ملتزمة بدعم العملية السياسية في السودان، والمساعدة على التوصل لاتفاق سياسي نهائي خلال الأسابيع المقبلة”، مؤكداً “أهمية إشراك أكبر مجموعة من الأطراف في السودان في العملية السياسية من أجل ضمان التوصل إلى تسوية دائمة”.
وانطلقت في الخرطوم ،الاثنين، أعمال مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، كجزء من العملية التي أقرها الموقعون على “الاتفاق الإطاري”.
ويناقش المؤتمر الذي سيستمر لمدة 4 أيام ملفات الفساد والتمكين والأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام السابق وتجربة لجنة تفكيك “نظام الـ30 يونيو”.
وتعتبر مسألة إزالة “التمكين واسترداد الأموال نظام البشير” من القضايا الـ5 التي المضمنة في الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر الماضي، إلى جانب “مسألة العدالة، والعدالة الانتقالية”، و”اتفاق السلام المبرم في جوبا”، إضافة لـ”إعادة هيكلة وإصلاح منظومة الأمن”، فضلاً عن قضية “شرق السودان”.
وتعد عملية حل مؤسسات عهد البشير واسترداد الأموال أحد أسباب التوتر بين القادة السياسيين والجيش في الفترة التي سبقت إجراءات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، والتي تضمنت تجميد عمل لجنة إزالة تفكيك نظام البشير.
وقال الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين المجمدة محمد سليمان الفكي في كلمة له خلال المؤتمر، الاثنين، إن “تجربة اللجنة حققت كثيراً من الإنجازات تفكيك حكومة نظام الانقاذ ومكافحة الفساد وإصلاح أجهزة الدولة واسترداد الأموال العامة”، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”.
وأشار الفكي إلى أن “اللجنة السابقة واجهت الكثير من التحديات كقلة المعرفة لكودار اللجنة وضعف تأهليهم لتيسير عمل اللجنة  كما أنها واجهت هجوماً منظماً من قبل النظام السابق”، متهماً المؤسسات القضائية والقانونية بـ”تشكيل عائق لأعمال لجنة إزالة التمكين”.
ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالسودان رئيس بعثة “يونتامس” فولكر بيرس إلى أن “العملية السياسية التي تجري الآن في السودان هي عملية سودانية سودانية خالصة”، وأنهم كآلية ثلاثية (المكونة من البعثة الأممية والاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد) “يقومون بالتسهيل والمساعدة للوصول لحل يتوافق عليه السودانيون”.
ودعا فولكر في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية “سونا” الأطراف السياسية الرافضة لـ”لاتفاق الإطاري”، إلى “المشاركة في العملية السياسية لأنها في النهاية عملية وطنية تقود إلى حل وطني”.
وأوضح أن هنالك “اعتراضات على الاتفاق الإطاري، مما يتطلب الاستماع إليها”، لكنه أضاف: “إذا أردت الوصول لاتفاق نهائي أفضل، فعليك بالمشاركة بالمناقشات”.
وتضمنت بنود “الاتفاق الإطاري” المبرم بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية المدنية، مسألة “شرق السودان” التي شهدت مؤخراً تهديدات متصاعدة من قبل “المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة”، الذي هدد بـ”إعلان الحرب” في شرق السودان حال رفضت السلطات السودانية منح المنطقة منبراً تفاوضياً منفصلاً لـ”تقرير المصير”، بحسب صحيفة “سودان تريبيون”.
ورهن مقرر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عبد الله أوبشار، مشاركة المجلس في ورش عمل موقعي “الاتفاق الإطاري” بـ”إلغاء مسار شرق السودان” في اتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة مع بعض الحركات المسلحة في جوبا عام 2020، و”إعلان منبر تفاوضي جديد للإقليم”.
وكشف أوبشار لـ”سودان تربيون” عن إرسال موقعين على “الاتفاق الإطاري” دعوة رسمية إليه باسم المجلس الأعلى للبجا للمشاركة في الورش، لكنه قال: “قضيتنا لا تحتاج لعقد ورش أو لقاءات، بل لدينا مطالب مقدمة بصورة واضحة”.
وزاد: “إن كانت تلك الجهات جادة في حل قضية شرق السودان، عليها الموافقة على رؤية أهل الشرق المقدمة في مؤتمر أركويت بحضور البعثة الأممية”.
وتضمنت توصيات “مؤتمر أركويت” الذي عقد في يوليو الماضي، التمسك بتنفيذ مقررات “مؤتمر سنكات” وإلغاء مسار الشرق، ومنح الحكومة 4 أشهر لتنفيذ هذه المطالب وفي حال تعذر ذلك يكون الخيار هو المطالبة بحق “تقرير المصير”، بحسب “سودان تربيون”.
ومن أبرز مخرجات “مؤتمر سنكات” الذي عقد عام 2020 “المطالبة بإلغاء مسار الشرق، والدعوة إلى منبر تفاوضي يضم كافة الأطراف، وتنفيذ اتفاق القلّد، وإجراء المحاكمات العادلة، والسعي لإجراء مصالحات، وتقنين حدود القبائل، ومراجعة الأوراق الثبوتية الخاصة بالتجنيس، ومعسكرات اللاجئين”.