قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشلي، الخميس، إنها “لم تر” أي دليل على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في قطاع غزة، كانت تُستخدم لأغراض عسكرية، مؤكدة أنه “إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تمثل جرائم حرب”.
وأكدت باشيلي أن “الضربات الإسرائيلية التي أوقعت العديد من الضحايا في قطاع غزة، قد تشكل جرائم حرب إذا ثبت أنها غير متناسبة”.
جاءت تصريحات باشلي، خلال افتتاح جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، للبحث في تشكيل لجنة تحقيق دولية حول التجاوزات التي رافقت النزاع الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين، فضلاً عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.
ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان، بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.
ن جهته، دان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الجلسة، استهداف إسرائيل للأطفال الفلسطينيين ومستقبلهم، مشدداً على أن إسرائيل “أساس المشكلة”.
وقال المالكي: “من بين 260 شهيداً فلسطينياً، هناك أكثر من 66 طفلاً، 39 امرأة، في حين شُرّد الآلاف ودمرت العديد من المباني”، مشدداً على أن “تقاعس المجتمع الدولي في مساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية لمدة 54 عاماً، شجعه على ممارسة ارتكابها، وتوسيع استعماره، وإنشاء نظام فصل عنصري قائم على اضطهاد الفلسطينيين”.
وأشار إلى أن المستوطنين حرضوا على الحرب الأخيرة ويجب وضعهم على “قوائم الإرهاب”، لافتاً إلى أن السياسات التي تمنح الحصانة لإسرائيل، شجعت على تفاقم الوضع، واصفاً إسرائيل بـ”النظام العنصري، الذي ينتهك كافة القوانين الدولية والإنسانية”.
وحذّر من استمرار “التستر على الجرائم الإسرائيلية، وتبني روايته الزائفة بالمساواة، حيناً بين الضحية والجلاد، وحيناً آخر بتجاهل الحقوق المشروعة للفلسطينيين”.
وتابع: “منذ النكبة الأولى في عام 1948 والاحتلال في عام 1967، تتغوّل إسرائيل بجرائمها وقوانينها لترسيخ نظام استعماري، وممارسة الترحيل القسري”، مشيراً إلى أن ذلك “قائم على فكرة ديموغرافيا فلسطينية أقل وجغرافيا أكبر لإسرائيل”، لافتاً في هذا الصدد إلى المستوطنات.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، أن الدول ستبحث خلال الاجتماع “وضع حقوق الإنسان الخطر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك في القدس وإسرائيل”.