الرئيسية » السياسة » الأسد يترشح لولاية رئاسية رابعة.. و”حظر الأسلحة الكيماوية” تعاقب سورية

الأسد يترشح لولاية رئاسية رابعة.. و”حظر الأسلحة الكيماوية” تعاقب سورية

الرئيس السوري بشار الأسد-(أرشيفية- ا ف ب)

قدّم الرئيس السوري بشار الأسد أمس طلب ترشح رسمي الى الانتخابات المقبلة المحددة في 26 أيار(مايو) المقبل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفا لصالح حصوله على ولاية رئاسية رابعة.

وأعلن رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ تبلّغ المجلس من “المحكمة الدستورية العليا تقديم بشار حافظ الأسد طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية”.

والأسد (55 عاماً) هو المرشح السادس الذي يقدم طلب ترشيح الى المحكمة الدستورية، في حين أن المرشحين الخمسة الآخرين غير معروفين على نطاق واسع، وبينهم عضو سابق في مجلس الشعب، وآخر رجل أعمال وسيدة.

وفاز الأسد بانتخابات الرئاسة الأخيرة في حزيران(يونيو) 2014 بنسبة تجاوزت 88 في المائة، ويتوقع أن يحسم نتائج الانتخابات المقبلة دون منافسة تُذكر، بعد أكثر من عشر سنوات من نزاع مدمّر بدأ بانتفاضة شعبية لإزاحته، وتسبب بمقتل أكثر من 388 ألف شخص واعتقال عشرات الآلاف ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان.

وبحسب الدستور السوري، تواصل المحكمة الدستورية العليا استقبال الطلبات لمدة عشرة أيام بدءاً من الاثنين، أي حتى 28 من الشهر الحالي.

ولقبول الطلبات رسمياً، يتعيّن على كل مرشح أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، وحيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية مرة كل سبع سنوات. وتعدّ الانتخابات المقبلة الثانية منذ بدء النزاع العام 2011.

وبعد أن ضعفت في بداية النزاع، استعادت القوات الحكومية بدعم عسكري روسي وإيراني مساحات واسعة من البلاد. وتبقى مناطق محدودة تحت سيطرة أطراف محلية مدعومة من قوى خارجية وتنظيمات متطرفة، ولن تشملها الانتخابات على الأرجح.

ويحل الاستحقاق الانتخابي فيما تشهد سورية أزمة اقتصادية خانقة خلّفتها سنوات الحرب، وفاقمتها العقوبات الغربية، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم.

في سياق متصل، صوتت الدول الأعضاء في منظمة حظر الاسلحة الكيميائية امس على تجريد سورية من حقوقها في الهيئة بعدما أكد تقرير مسؤولية دمشق في عدد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وصوتت الدول الأعضاء في المنظمة بغالبية الثلثين المطلوبة لصالح مذكرة تدعمها عدة دول منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، تنص على تعليق “حقوق وامتيازات” دمشق داخل المنظمة، ومن ضمنها حقها في التصويت. وأعلن خوسيه أنتونيو زابالغويتيا تريخو الذي ترأس اجتماع الدول الأعضاء في مقر المنظمة في لاهاي “على ضوء هذه النتيجة، تم تبني مشروع القرار”.

وصوتت 87 دولة بالموافقة على المذكرة، مقابل 15 دولة صوتت ضدها وفي طليعتها سورية وروسيا والصين وإيران، وامتنعت 34 دولة عن التصويت. وشاركت 136 دولة في التصويت من أصل الدول الأعضاء ال193.

والنظام السوري متهم باستخدام غاز السارين والكلور في ثلاث هجمات على بلدة اللطامنة في محافظة حماة في آذار(مارس) 2017. ونفت الحكومة السورية على الدوام أن تكون ضالعة في هجمات كيميائية مؤكدة أن مثل هذه الهجمات مفبركة. وتتهم دمشق وحليفتها موسكو القوى الغربية بشن حملة “مسيسة” من خلال منظمة حظر الاسلحة الكيميائية. –(ا ف ب)