صحيفة اللحظة:
تدافع آلاف المواطنين في مدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور في إستقبال تاريخي لـ "مني أركو مناوي" حاكم إقليم دارفور
وإستعرض مني أركو، خلال مخاطبته المواطنين بمدينة "نيالا" أولويات حكومة الاقليم المتمثلة في تنفيذ اتفاق السلام خاصة البروتوكول الإنساني المتعلق بعودة النازحين واللاجئين وتغطية احتياجاتهم،.
يأتي الملف الامني في المرتبة الثانية من أولويات حكومة الإقليم المتمثل في تنفيذ بند الترتيبات الامنية، علاوة علي جمع السلاح
وشدد أركو مناوي علي ضرورة الدعوة للتسامح وتجاوز مرارات الماضي بين المكونات الاجتماعية وتوحيد أهل دارفور تحت مظلة الاقليم منوها الى تنفيذ متطلبات العدالة الانتقالية لمعالجة آثار الحرب
أما فيما يتعلق بالتنمية والخدمات تعهد حاكم إقليم دارفور بعمل علي ربط مدن دارفور ببعضها البعض وإعطاء طريق نيالا الفاشر الاولوية القصوى
في الاثناء أكد والى جنوب دارفور موسي مهدي إسحق ان الولاية تجاوزت مرحلة الصراعات بين القبائل و التفلتات الامنية،.
وقال مهدي خلال حفل استقبال حاكم الإقليم إن الولاية تعيش فى أمن واستقرار ولأول مرة الموسم الزراعي يتم دون احتكاكات واقتتال وعزا ذلك للمصالحات التى تمت خاصة في الجزء الجنوبي من الولاية وتعهد مهدي باستمرار الجهود من أجل التنمية والاستقرار
وأكد موسي مهدي ان اهل جنوب دارفور سند وعضد لحاكم الإقليم فى المضي قدما لتحقيق مسيرة السلام والتنمية واشاد مهدي بجهود لجنة أمن الولاية فى بسط الأمن والاستقرار فى ربوع الولاية .
وطالب عبدالحفيظ عبدالله، المتحدث عن تجمع قوى الحرية والتغيير بجنوب دارفور، باعطاء الملف الأمني أولوية قصوى بجانب اعادة بناء المنظومة العدلية وانشاء النيابات العدلية فضلا عن إعادة بناء الخدمة المدنية
وشدد عبد الحفيظ علي التنمية المتوازنة والتوزيع العادل في الموارد والخدمات بين ولايات ومحليات الاقليم مشددا علي ضرورة الادارة الفاعلة للتنوع بالطرق التي تضمن استقرار وتنمية الإقليم.
فضلا عن تشكيل حكومة الإقليم بصورة متوازنة تضمن مشاركة الجميع من حركات الكفاح المسلح وقوى الحرية والتغيير وأجسام المجتمع المدني
طالب صالح عيسي ممثل الادارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بولاية جنوب دارفور توفير الحماية للنازحين بالمعسكرات من العصابات المسلحة وتوفير حماية للعودة الطوعية والموسم الزراعي.
بجانب خدمات الصحة والمياه ،جمع السلاح ،مراكز حماية داخل المعسكرات من القوات المشتركة ،تسليم مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية الى المحكمة الجنائية الدولية.
