صحيفة اللحظة:
استطلعت وكالة السودان للأنباء بشرق دارفور عدد من المهتمين الخبراء الأكاديميين والصحفيين وقيادات بالشارع السياسي في شرق دارفور حول الأوضاع السياسية في البلاد والتراشقات والصراع الدائر بين العسكريين والمدنيين في ظل الفترة الانتقالية الحالية ومدى تأثيره على الشعب السوداني في الحياة اليومية .
وفي هذا الشأن يرى الأستاذ الصحفي الفاتح آدم علي محللاً للوضع السياسي الراهن ويقول أنه لا شك ان الصراعات السياسية بين المكونات المدنية والعسكرية أثرت سلباً على معاش الناس في السودان، وعقَد المشهد السياسي وزاد من معاناة المواطنين وساهم الصراع في الغليان والاستقطاب الحاد بين المكونين مع أو ضد.
لذا يرى الفاتح ضرورة عمل حوار وطني شامل بأسرع وقت و انتخابات حرة نزيهة لتجاوز هذه المرحلة السياسية وتفادي الأزمات السودانية المتراكمة.
بينما يشرح الدكتور موسى الأمين حمودة الأستاذ الأكاديمي بجامعة الضعين المشهد السياسي الراهن ويقول في تقديري المتواضع أن ما يدور من خصام وتصريحات ساخنة بين المدنيين والعسكريين وتفاقم الأزمة القائمة الآن بين مستويات الحكم سواء عبر مجلس السيادة او الوزراء وتعليق جلساتها الروتينية وكل ذلك إنما يعود للمسببات التالية المتمثلة في إنقضاء أجل حكم العسكر بقيادة البرهان وقرب أجل رئاسة المدنيين لمجلس السيادة
وهنا لابد أن نشير إلى خوف العسكر من هيمنة المدنيين على قيادة الدولة وتسلم زمام المبادرة منهم وهذا بالطبع يجعل العسكر غير مرتاحين تماماً من هذا الموضع.
وأضاف حمودة ان الوثيقة الدستورية لم تشر إلى منصب نائب رئيس مجلس السيادة كمنصب له استحقاق دستوري وسيادي، بل أشارت إلى إجراءات أخرى في حالة غياب أو خلو منصب رئيس مجلس السيادة ، ولم تشر مطلقاً الى وضعية نائب رئيس مجلس السيادة "حميدتي" وإنما هو عضو مكمل فقط مثله مثل بقية أعضاء المجلس من العسكر والمدنيين، وهذا يؤكد خرق العسكر للوثيقة قبل المدنيين.
وقال في اعتقادي أن ما يدور في الشرق ووسط البلاد وغربها من أحداث وفوضى أنما مسئولية العسكر تحتم عليهم وفق الوثيقة الدستورية حماية البلاد والأمن ومحاربة الظواهر الشاذة والتفلتات ، ويلاحظ عدم قيامهم بذلك وهذا يدخل في باب "طلق الحبل على القارب" وأنها مسألة مقصودة من العسكر لتضييق الخناق على الولاة والمدنيين وإظهارهم فاشلين وغير قادرين على حفظ أمن وممتلكات البلاد.
وأضاف الحل يكمن في أن تعود جميع الأطراف الى طاولة التفاوض والنقاش السليم ليخرجوا البلد من هذا الوضع ،لأن كل طرف خرق الوثيقة ونعتبرهم شركاء في ذلك الخطل، وفي حالة تعذر ذلك يمكن أن يخرج جميع العسكر والمدنيين من هذه الحكومة والتوافق على أطراف جديدة من العسكر والمدنيين ممن تنطبق فيهم معايير التكنوقراط لقيادة المرحلة حتى قيام الإنتخابات.
فيما يري الأستاذ الإعلامي إبراهيم موسى حسن أن الأوضاع السياسية الراهنة في السودان معقدة ، وأن دل ذلك على شيء إنما يدل على عدم تطبيق الوثيقة الدستورية بشكل كامل ، مطالباً بإستبدال حكومة كفاءات وطنية وعدم المحاصصات.
وقال موسى أن المحاصصات هي واحدة من القضايا الأساسية التي ابتليت بها البلاد بالتعثر وعدم الوفاق بين المكونات الحزبية المدنية والعسكرية.
وقال الأستاذ الطاهر محمد الطاهر القيادي بقوى إعلان الحرية والتغير بشرق دارفور حول الوضع السياسي الراهن أن الشراكة التي تمت بين العسكريين والمدنيين منذ بداية الثورة كانت هشه تنقصها عدم الثقة والتوافق بين المكونات المدنية والعسكرية.
وطالب الطاهر بضرورة التوافق السياسي بين كافة مكونات السلطة الانتقالية، لافتاً إلى أن السبب الرئيسي يرجع الى قرب استلام المدنيين رئاسة المجلس السيادي في رئاسة المرحلة الانتقالية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية، مؤكداً بضرورة الانتقال للحكم المدني والديمقراطي في البلاد.
وأضاف الطاهر أن أزمة الشرق آلتي ظهرت مؤخراً قد زاد المشهد السياسي سوءاً وذلك بتوقف عمليات الصادرات والواردات في الموانئ السودانية عبر موانيها مما انعكس سلباً على الأوضاع الاقتصادية في معاش الناس، مطالباً بضرورة استكمال هياكل السلطة التشريعية والتنفيذية والمفوضيات وفق الوثيقة الدستورية.
