صحيفة اللحظة:
اختتمت وزارة العدل اليوم الورشة التشاورية حول مشروع مفوضية الانتخابات والتي نظمتها في الفترة من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، المؤسسة الدولية للديمقراطية والعون الانتخابي وبرامج الأمم المتحدة للإنماء.
وجاءت الورشة في إطار مناقشة مشروع قانون مفوضية الانتخابات وإنشاء آلية للقانون لاجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة، اتباعا لمنهج وزارة العدل وأخذ أكبر عدد من الآراء والاقتراحات في ظل غياب المجلس التشريعي.
قدم مستشار وزير العدل محمد آدم النعمان خلال الجلسة الافتتاحية للخبراء المحليين بعض النقاط التي كانت محور النقاش حول اجل المفوضية، مشروع القانون ومقر المفوضية واختصاصاتها وسلطاتها بالإضافة إلى مخصصات أعضاء المفوضية، وتعيين الأمين العام للمفوضية من مجلس الوزراء بتوصية من رئيس المفوضية وصيغة أداء القسم للأعضاء وفق معتقداتهم.
يرى بعض الخبراء المحليين أهمية الربط بين قانون الانتخابات وقانون صناعة الدستور، تحديد أجل المفوضية وتطبيق النظام المركزي كما هو الحال في الحكومات الفيدرالية وأهمية التنسيق بين نظام مؤتمر الحكم ووجود رقابة على المفوضية.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة امتداد لسلسة من الورش التي نظمتها وزارة العدل منذ تكوين الحكومة الانتقالية، استهدفت المشاورات في يومها الأول والثاني منظمات المجتمع المدني وأساتذة الجامعات والأحزاب السياسية وشركاء السلام، وستنتقل هذه المشاورات إلى الولايات لإشراك كافة قطاعات المجتمع السوداني في القانون.