صحيفة اللحظة:
احتدمت المنافسة على إيجاد خلفية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد مع إطلاق 9 نواب محافظين حملتهم لخلافته، وسط توقعات بوصول العدد إلى 15، وتعهد عدد من المرشحين بخفض الضرائب وتحقيق بداية نظيفة تختلف عن فترة رئاسة جونسون التي كانت مليئة بالفضائح.
وكانت وزيرة الدولة للتجارة الدولية بيني موردونت (49 عاما) آخر من أعلن ترشحه اليوم، وهي جندية احتياطية سابقة في البحرية، كما كانت أول امرأة تشغل منصب وزير الدفاع في عام 2019.
وأعلن الوزيران السابقان جيريمي هانت وساجد جاويد ترشحهما مساء أمس السبت، وشددا على مشاريع خفض الضرائب، في إشارة منهما إلى النأي بالنفس عن خط وزير الخزانة ريشي سوناك الذي يريد انتظار ضبط أوضاع المالية العامة قبل التفكير في الخوض بمشروع مماثل في المملكة المتحدة التي تواجه تضخما غير مسبوق منذ 40 عاما.
وقال جاويد في تصريحات له اليوم "من دون خفض الضرائب لن نشهد نموا"، وكان جاويد قد أعلن استقالته الثلاثاء الماضي لتنطلق بذلك سلسلة من الاستقالات التي وصل عددها إلى حوالي 60 استقالة والتي شكلت الضربة القاضية لبوريس جونسون، وتبع ساجد جاويد (52 عاما) وزير المالية ريشي سوناك بعد 9 دقائق، لكنه أكد أنهما لم ينسقا القيام بهذه الخطوة.
ويتمتع سوناك بشعبية كبيرة بسبب تدابير الدعم الاقتصادي المتعددة التي تم نشرها في ذروة جائحة كورونا، ولكنه أُضعف لبعض الوقت بسبب الكشف عن لجوء زوجته الثرية إلى نظام ضريبي يفيدها.
ويبدو أنه نجح في العودة، وبات يحظى بدعم كثير من النواب، ومع ذلك يخاطر سوناك بالتعرض لغضب معسكر جونسون الذي يشتبه في ارتكابه الخيانة، إذ يبدو أنه لم يخطر رئيس الوزراء قبل مغادرته الحكومة.
من جهته، قال وزير الخارجية السابق جيريمي هانت -الذي احتل المركز الثاني في سباق المنافسة على تولي رئاسة الوزراء عام 2019- إنه لا يتعين على أي عضو ينتمي لحزب المحافظين رفع الضرائب أو تقديم تخفيضات ضريبية غير ممولة.
ولدى سؤاله عما إذا كان تخفيض الضرائب سيؤدي إلى التضخم قال هانت "لا أتفق مع هذا الرأي عندما يتعلق الأمر بضرائب الشركات".
وتابع "إذا قمت بتحفيز طلب المستهلكين في حالة وجود بعض التضخم المدفوع بالطلب فهذا خطر، لكن يجب أن نقلل من التضخم، لهذا السبب سأكون حريصا جدا بعدم التعهد بتخفيضات (ضريبية) من شأنها أن تزيد التضخم".
أما المرشح نديم الزهاوي -الذي سبق أن قاد برنامج التطعيم البريطاني ضد كوفيد-19 عندما كان وزيرا للدولة، قبل أن ينتقل الأسبوع الماضي من وزارة التعليم إلى وزارة المالية- فقد كشفت الصحف عن تحقيق ضريبي يستهدفه لدى بدء حملته الانتخابية، لكنه أكد أن جميع مصالحه المالية قد تم التصريح عنها، وفق الأصول.
أما المنافسون الآخرون فتبدو فرص نجاحهم أقل بكثير، وهم وزير النقل غرانت شابس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية توم توغندهات، وكذلك المدعية العامة المسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للحكومة سويلا برافرمان، ووزيرة الدولة السابقة للمساواة كيمي بادنوك.
ولا يزال الحزب ينتظر دخول وزيرة الخارجية ليز تروس السباق، فيما أعلن زميلها في وزارة الدفاع بن والاس أمس السبت أنه لن يترشح، فيما يتوقع الحزب أن يصل عدد المرشحين إلى حوالي 15 مرشحا.
وستحدد لجنة المشرعين -التي أسسها حزب المحافظين عام 1922 والتي تضع القواعد للحزب في البرلمان- الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع سيعقد غدا الاثنين.
وقال رئيس اللجنة المسؤولة عن التنظيم الداخلي للحزب اليوم إنه "واثق من أن المتسابقيْن النهائييْن سيُعرفان بحلول 20 يوليو/تموز الجاري".
وعلى الرغم من الجدول الزمني الضيق فإن الهدف يتمثل في ضمان أن يؤدي التصويت النهائي -المفتوح فقط لأعضاء حزب المحافظين- إلى تعيين الفائز بحلول بداية سبتمبر/أيلول المقبل.
وهذه المنافسة على رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الحكومة المقبلة تنذر بصيف ساخن سيحمل الكثير من الجدل والتجاذبات.
المصدر : وكالات