صحيفة اللحظة:
أطلقت قوات الأمن السودانية، السبت، الغاز المسيل للدموع على المشاركين في "مليونية 25 ديسمبر" بالقرب من محيط القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وسط انقطاع في خدمات الإنترنت والإتصالات وإغلاق جسور العاصمة الرابطة بين مدن الخرطوم وبحري وأم درمان..
ودعا منظمو الاحتجاجات إلى المشاركة للمطالبة بـ"تأسيس سلطة مدنية"، ورفض الاتفاق السياسي بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، قال في بيان، إن "تظاهرات 25 ديسمبر المليونية تهدف إلى انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة".
وتأتي الدعوة للتظاهرات للمطالبة بـ"تأسيس السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة من القوى الثورية الحية المتمسكة بالتغيير الجذري" بحسب البيان.
وقررت لجنة الأمن بولاية الخرطوم، التي تضم الجيش وقوات الدعم السريع والشرطة، إغلاق الجسور الرابطة بين مدن الخرطوم وبحري وأم درمان، باستثناء جسري الحلفايا، وسوبا، اعتباراً من مساء الجمعة، محذرة مما وصفته بـ"الخروج عن السلمية والاقتراب من المواقع السيادية، وأنه سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي"،
وقبل مظاهرات يوم السبت، أفاد نشطاء بتعطيل الوصول إلى الإنترنت على الهواتف في الخرطوم، وهو تكتيك استخدمه الجنرالات عندما استولوا على السلطة في 25 أكتوبر.
وقالت مجموعة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة نشاط الإنترنت، إن السودان كان يعاني من اضطرابات في الإنترنت عبر الهاتف المحمول في وقت مبكر من يوم السبت.
وقال ألب توكر، مدير المجموعة ، لوكالة الأسوشيتدبرس "الآلية تبدو مشابهة أو مطابقة لتلك المستخدمة خلال التعتيم الذي أعقب أكتوبر".
من جهتها، أصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم، توصية بتجنب السفر والوجود في مناطق الاحتجاجات، المتوقع تنظيمها السبت في عدة ولايات سودانية.
ودعت السفارة رعاياها عبر تويتر، إلى "تجنب السفر غير الضروري، والوجود في مواقع الحشود والمظاهرات وتوخي الحذر إذا كان بشكل غير متوقع في محيط التجمعات الكبيرة أو الاحتجاجات".
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات، رداً على إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، "إجراءات استثنائية" أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلاباً عسكرياً".
وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سوياً لاستكمال المسار الديمقراطي، وهو ما رحبت به دول ومنظمات إقليمية وأممية، فيما رفضته قوى سياسية ومدنية سودانية، معتبرة إياه "محاولة لشرعنة الانقلاب".
وكشفت مصادر سودانية لـ"الشرق"، الثلاثاء الماضي، أن رئيس الوزراء حمدوك يعتزم تقديم استقالته، وذلك "لعدم وجود توافق بين الأطراف"، مشيرة إلى أن حمدوك "كان ينوي العمل للوصول إلى توافق من خلال التوقيع على الاتفاق السياسي مع البرهان، لكن ذلك تعثَّر مع القوى السياسية".