ترأس الأستاذ جمال عبدالهادي محمد أحمد والي ولاية النيل الأزرق المكلف رئيس لجنة الأمن بالولاية بقاعة الشهيد حذيفة عبدالرحمن بالأمانة العامة لحكومة الولاية اليوم ، الاجتماع المشترك الذي ضم عدداً من أعضاء اللجنة الأمنية وأعضاء اللجنة الإقتصادية بالولاية حيث تناول اللقاء المشترك مجمل القضايا المتعلقة بالتدابير والترتيبات الإدارية والفنية الخاصة بتطبيق قرارات تحرير أسعار الوقود .
الأستاذ محمدين أبوبكر خميس رئيس اللجنة الإقتصادية أوضح أن الإجتماع تناول المشاكل والحلول المتعلقة بأزمة الوقود بالولاية , موضحاً أن الاجتماع وقف على التدابير والحلول اللازمة لتطبيق قرارات تحرير أسعار الوقود بالولاية .
وأضاف أن الإجتماع المشترك أصدر عدداً من القرارات في مقدمتها حصر كميات الوقود الخدمي الموجود بالمحطات الى جانب إتخاذ الإحتياطات الأمنية لمواجهة متغيرات الأسعار بمحطات الوقود العاملة بالولاية , مضيفاً أن الاجتماع أمن على أهمية الإسراع في تطبيق الأسعار الجديدة بعد قرارات التحرير الى جانب تخصيص كميات من الوقود الاحتياطي لمقابلة الطوارئ في مجال خدمات الكهرباء والمياه والصحة والطوارئ الأخرى .
وأبان أنه تم التأمين على إبقاء الضوابط القديمة الخاصة بصرف الوقود خارج خزانات المركبات والعمل الرقابي الى حين الوصول التدريجي لوفرة الوقود بالمحطات المختلفة , مبيناً أن الاجتماع أمن على تحديد التسعيرة الجديدة للوقود بنسبة 27% من تكلفة أسعار الشراء وفقاً للقرارات الخاصة بتحرير أسعار الوقود.