قررت لجنة مبادرة القوى السياسية لإصلاح قوى الحرية والتغيير، بالإجماع، على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة، وتجميد عمل المجلس المركزي للحرية والتغيير. واختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييما وتقويما مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات وإيقاف كافة مظاهر الصرف البذخي في الدولة.
يذكر أن اجتماع اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية بالتحالف للمرة الثانية، انعقد يوم الجمعة، بدار حزب الأمة القومي، وضم عدداً كبيراً من القوى السياسية وتجمع المهنيين وبعض الأجسام المطلبية والمبادرات الوطنية والمنابر النسوية لمواصلة النقاش حول مبادرة حزب الأمة القومي لمعالجة أزمة الحرية والتغيير والوضع الانتقالي.
وأكدت اللجنة أن المجلس المركزي للحرية والتغيير الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد اي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي؛ واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير..
طبقاً لبيان من اللجنة، استعرض الاجتماع ورقة اللجنة المنبثقة عن المبادرة والمعنية بتوحيد رؤى القوى السياسية التي استغرقت أسبوعاً في عملها منذ الجمعة الماضية.
وأكد اتفاق كل الرؤى المقدمة على العمل لوحدة كافة مكونات قوى الحرية والتغيير وكيانات الثورة الحية من لجان مقاومة وقوى شبابية، فضلاً عن تفعيل دور منظومة قوى الحرية والتغيير داخل الحكومة، وإنفاذ أولويات الفترة الانتقالية حسب ما جاء في الوثيقة الدستورية، بالإضافة لقيام مؤتمر عام لكافة مكونات الثورة من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني ومهنيين والقوى الشبابية في فترة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً لهيكلة قوى الحرية والتغيير لتستوعب كافة مكونات الثورة. تطوير وآليات
وأقر الاجتماع توصية بتطوير ميثاق الحرية والتغيير لاستيعاب متغيرات الفترة الانتقالية وسد ثغرات الوثيقة الدستورية وحمايتها من أي تجاوزات وخروقات.
كما أقر تقديم مصفوفة معالجات للأزمات الأمنية والاقتصادية، والاتفاق على موجهات العلاقات الخارجية بكل شفافية ووضوح لتجيء ملبية لتطلعات الشعب السوداني .
وشدد الاجتماع على ضرورة التوحد حول رؤية واضحة لمؤسسات الفترة الانتقالية، وتحديد آليات واضحة لتنفيذها وملبية لطموحات الشعب.
وأمن على ضرورة اختيار مكون مدني جديد لمجلس السيادة يكون قادرا على تنفيذ مخرجات ما يتفق عليه من قوى الثورة.
وأكد ضرورة اختيار مجلس تشريعي يمثل كافة مكونات الثورة، وضرورة تحديد آلية واضحة وشفافة لمتابعة أداء الحكومة تقييماً وتقويماً، مع دعم الإيجابيات والعمل على معالجة السلبيات، وإيقاف كافة مظاهر الصرف البذخي في الدولة.
وتم الاتفاق على وضع آلية واضحة وشفافة لاختيار ولاة الولايات وفق شروط توفر الكفاءة والنزاهة والتأييد الجماهيري.
بجانب تحديد آلية واضحة وشفافة لاختيار رؤساء المفوضيات المتفق عليها، ومتابعة أداء مديري الخدمة المدنية وقياس مستوى أدائهم في الفترة السابقة، ومراجعة آليات الاختيار، والعمل على كشف كافة مظاهر الفساد المالي والإداري في الفترة السابقة.
وأوصت المقترحات بالاستعداد لتولي المكون المدني لدورته الرئاسية لمجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية، والعمل على إشراك القوى المدنية في هيكلة وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والشرطية، وإنفاذ الترتيبات الأمنية لتنضوي جميع القوى المسلحة تحت لواء القوات المسلحة.
وأقر الاجتماع تحويل مبادرة حزب الأمة القومي إلى مبادرة لكافة القوى السياسية بالحرية والتغيير.
وأكد أن المجلس المركزي الحالي لا يمثل الحاضنة السياسية، وطالب بضرورة مخاطبة أجهزة الدولة لعدم اعتماد أي قرارات تصدر عنه إلى حين عقد المؤتمر التأسيسي واختيار مجلس جديد يمثل الحرية والتغيير.
وأمن على أن اجتماع القوى السياسية اليوم يمثل جمعية عمومية باعتباره ضم غالبية مكونات الحرية والتغيير.
وقرر الاجتماع عقد المؤتمر التأسيسي خلال أربعة عشر يوماً لهيكلة الحرية والتغيير، وحمّل مسؤولية حالة التردي والعزلة بين الحاضنة السياسية والشارع للمجلس المركزي الحالي.
وأقر تحويل اللجنة الفنية للمبادرة إلى لجنة تحضيرية وتوسيعها لتشمل كافة القوى السياسية وتراعي التوازن المطلوب.
