صحيفة اللحظة:
قررت محكمة مدبري انقلاب يونيو 1989م، في جلستها اليوم بمعهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة القاضي عماد الدين الجاك فضل قاضي المحكمة العليا إعفاء المتهم “17” أحمد محمد علي حسن “الفششوية” من المثول أمام المحكمة واعتماد ما ورد في تقرير الخبير الطبي الذي جزم بأن المتهم لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بسبب ظروفه الصحية.
وقررت المحكمة بعد الاستماع إلى أقوال إستشاري الطب النفسي عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن أبو دومة ،عدم إحالة المتهم إلى أي لجنة طبية ، بينما أشار التقرير إلى أن المتهم لا يستطيع أن يمارس حياته الطبيعية إلا بمساعدة آخر ، وجزم بأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأنه مصاب بالزهايمر، ويعاني من الشلل الرعاش والاكتئاب، مؤكدا أن الزهايمر لا يمكن علاجه ويترتب عليه ضمور في المخ لأن هنالك خلايا ماتت ولا يمكن استردادها.
وأضاف أبودومة ،أن التقرير الذي أعده مع خبير آخر حول حالة المريض بناءاً على طلب المحكمة يؤكد أن المريض يعاني من فقدان الذاكرة الآنية والمتوسطة والبعيدة خاصة أن مريض الزهايمر لا يستطيع إعادة ما فات، ولكن التعايش في الأسرة الممتدة ووسط الأحفاد يقلل من تآكل الذاكرة خاصة وأن المريض قد جاء من السجن وهو بيئة غير مناسبة مما صار معه المريض مكتئب المزاج ويعاني من الكوابيس.
ومن جانبه التمس عبد القادر البدوي ممثل الاتهام من المحكمة إحضار المتهم أمام المحكمة، وذلك لأن ما أفاد به الخبير تم بناءا على معلومات استقاها من جهات أخرى، ولكن هيئة الدفاع عن المتهم ممثلة في المحامي محمد الحسن الأمين أوضح أن المحكمة سبق أن اتخذت قرارا بقبول هذا التقرير وبناءا عليه قررت تأجيل محاكمة المتهم، وتم إطلاق سراح المتهم برعاية أحد أقربائه وعندها لم يقم الاتهام بالطعن في هذا القرار وعليه يلتمس رفض الطلب لأنه لم يؤسس على حقائق.
وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة اعتماد ما ورد في تقرير الخبير وعدم مثول المتهم أمام المحكمة بموجب التقرير الطبي وعدم إحالة المتهم إلى لجنة طبية.
ومن جهة أخرى تقدمت هيئة الاتهام بطلب للمحكمة بخصوص المتهم محمد محمود جامع الذي استمعت المحكمة إلى أقواله في جلسة سابقة حيث غفلت المحكمة عن اعتراف قضائي للمتهم بتاريخ “15” ديسمبر “2019” بعد وعده بوقف تنفيذ العقوبة ثم أدلى المتهم باعتراف قضائي ثانٍ.
ومن جانبه نفى المتهم جامع ما ورد في اعترافه “الأول والثاني” ، وقال إن حديثه تم تحويره، وعندما طلب ممثل هيئة الاتهام استدعاء القاضي الذي قام بتدوين الاعترافين رفضت المحكمة قبول الطلب.
وفي سياق متصل تنتقل المحكمة الأسبوع القادم إلى مستشفى علياء الطبي في رفقة ممثل لهيئة الاتهام وهيئة الدفاع للاستماع إلى أقوال المتهم اللواء (م) محمد الطيب الخنجر الذي لا يزال مريضاً بالمستشفى .