صحيفة اللحظة:
أعلنت الحكومة الفدرالية في إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في البلاد بعد بدء متمردي إقليم تيغراي الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا.
وذكر وزير العدل، غيديون تيموتيوس، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة الفدرالية قررت فرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه قوات "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" صوب جنوب البلاد باتجاه أديس أبابا.
وفي وقت سابق من الثلاثاء دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.
وأمس الاثنين أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.
ويأتي هذا التطور بعد إعلان الجبهة مؤخرا السيطرة على مدينتي دسي وكومبولشا الاستراتيجيتين في إقليم أمهرة، اللتين تشهدان حتى الآن معارك عنيفة بين الطرفين.
ودفع هذا الإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إلى دعوة مواطنيه لحمل السلاح "للانضمام للقتال".
وحذّرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، مقاتلي "جبهة تيجراي" من التقدم نحو أديس أبابا، وحضّت على إجراء محادثات بدلاً من ذلك.
وقال المبعوث الأميركي إلى القرن الإفريقي جيفري فيلتمان، "دعوني أكون واضحاً، نحن نعارض أي تحرك للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى أديس أبابا أو أي تحرك للجبهة لمحاصرة العاصمة".
وأضاف أن قيام "الجبهة" بتوسيع رقعة الحرب خارج تيجراي هو أمر "غير مقبول"، ولطالما استنكرته الولايات المتحدة، بعدما امتد الصراع إلى إقليمَي عفر وأمهرة المجاورين.
وحذر فيلتمان من أنه إذا استمر الصراع فستكون له "نتائج كارثية" على وحدة إثيوبيا واستقرارها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.
وأعلنت الولايات المتحدة، خططها لإزالة إثيوبيا من برنامج تجارة أميركي، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان" في حملتها العسكرية على إقليم تيجراي المستمرة منذ ما يقارب العام.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في إخطار للكونجرس، الثلاثاء، إنه يخطط لإلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا، وكذلك غينيا ومالي (وهما مسرحان لانقلابين)، بسبب "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وهذه التفضيلات التجارية ينص عليها برنامج قانون النمو والفرص الإفريقي "أجوا"، الذي صدر في عام 2000، وأُعفيت بموجبه دول إفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأميركية على معظم الصادرات.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الثلاثاء، إن إثيوبيا ستفقد الوصول إلى برنامج "أجوا" ما لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء حرب تيجراي وتخفيف الأزمة الإنسانية بحلول عام 2022.
وقال أحد هؤلاء المسؤولين، إن بايدن قرر أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات الأهلية للقانون، بسبب "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المعترف بها دولياً". وأضاف أنه يجب على الحكومة الإثيوبية أن تتخذ "إجراءات عاجلة" بحلول الأول من يناير من أجل البقاء في البرنامج.