صحيفة اللحظة:
أعلن التلفزيون الإثيوبي الرسمي، الجمعة، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، الذي يدور الخلاف بشأنه مع مصر والسودان.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من إعلان إثيوبيا، الخميس، بدء تشغيل توربين ثان من بين 13 مقررة على السد الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق بهدف توليد الطاقة الكهربائية.
وقال رئيس الوزراء آبي أحمد، خلال احتفالية تدشين التوربين، الخميس، إن بلاده تنفذ "عملية الملء الثالثة" للسد، وأنها لا تهدف لـ"الإضرار" بمصر والسودان، اللذين يرفضان ملء السد دون اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.
وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي أن "عملية الملء الثالث تؤكد أن الأشغال التي أجريت لجمع 22 مليار متر مكعب من المياه وتوليد الكهرباء عبر توربينين لا تؤدي إلى نقص المياه في دولتي المصب (مصر والسودان".
في السياق نفسه نقلت صحيفة "سودان تريبيون"، الجمعة، عن رئيس اللجنة الفنية للتفاوض في ملف سد النهضة بوزارة الري السودانية مصطفى حسين، قوله إن بلاده تراقب عن كثب نتائج بدء التوربين الثاني في توليد الكهرباء من السد.
وأضاف أن بلاده "ستتخذ الإجراء اللازم بشأن ملء سد النهضة، حال تهديد الخطوة لسلامة خزان الروصيرص أو التأثير على الري في المشروعات الزراعية والتوليد الكهرومائي أو الاستخدامات الأخرى".
وأشار حسين إلى أن السودان يتعامل "بمسؤولية لحماية مصالحه"، مشدداً على تمسك بلاده بمواصلة التفاوض بآلية تمكن من الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وقال مدير مشروع سد النهضة، كيفلي هورو، في حفل الافتتاح، إن إجمالي عملية البناء المدني للمشروع وصل إلى 95%، بينما بلغت الأعمال الكهربائية 61%، وإجمالي المشروع 83.3%، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وطالبت مصر مجلس الأمن الدولي، في يوليو الماضي، بـ"التدخل" بعد قرار إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة بشكل أحادي، مشددة على أن "القاهرة لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي".
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في خطاب إلى المجلس، إن الاستمرار في ملء السد من دون اتفاق "يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015"، و"انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا بوصفها دولة المنبع بعدم الإضرار بحقوق دول المصب".
وأشار إلى أن مصر "سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف بشأن سد النهضة، إلا أن إثيوبيا أفشلت الجهود والمساعي كافة التي بُذلت من أجل حل هذه الأزمة".
وأكد أنه "مع تمسك مصر بضرورة التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له".